أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أنه طالب في جلسات مجلس الوزراء “النظر إلى الموازنة كسلة متكاملة”، وقال: “الموازنة هي ترجمة للرؤية العامة للحكومة ويجب عدم ربطها بخطة اقتصادية لم توضع. اليوم لدينا تأخير ومشاكل سياسية منها تأخر تشكيل الحكومة التي كان من المفترض ان تكون وضعت كل خططها الاجتماعية والاسكانية والاقتصادية. لذا يجب ان نعطي اليوم رؤية عامة في الموازنة تفيد بأن اتجاهنا هو الاقتصاد الحر كما نص عليه الدستور والذي يحفظ الملكية الفردية ويشجع المنافسة والاستثمارات. هذا بدأ بحثه الى حد ما في الموازنة لتحسين الميزان التجاري ووضع حوافز. وهنا، الوزراء المختصون يقدمون كل تصوره لاستلحاق الامور قدر المستطاع. لذا المطلوب نظرة شاملة ومتكاملة لعنصر الموازنة التي يجب ان تؤمن خفض الانفاق وزيادة الواردات”.
وأعرب حاصباني، في مقابلة عبر برنامج “لبنان في ساعة” من “إذاعة لبنان”، عن اعتقاده أن يوم الاثنين سيكون لوضع اللمسات الاخيرة على الموازنة في السراي الحكومي، وعن تقديره أنه سيتم الانتهاء من اعدادها الأسبوع المقبل في جلسة تعقد في قصر بعبدا.
وأضاف: “الجمعة كانت جلسة القرارات الكبيرة واللافتة. الجميع سيشارك في صنع الموازنة ويجب النظر اليها كسلة متكاملة مترابطة. لقد سجلنا موقفًا واضحًا بالخطوات التي اتخذت الجمعة. منها ان الضريبة على الفوائد تطال المودعين والمصارف ككل لمدة 3 سنوات، وأصرينا عليها بفائدة 10% ما يدرّ على الخزينة اموالًا طائلة. هناك بعض الأنظمة الالكترونية وscanner تساعد على ضبط التهرب الجمركي من خلال ضبط الشاحنات أو فواتير الشركات، كلها إجراءات لم ترد في الموازنة إنما موجودة وعلينا ان نؤكد اتخاذها كما فعلنا بخطة الكهرباء، إننا بحاجة لخطة جمارك من أجل إكمال التحصيل الجمركي”.
سئل عن جملة تحديات، فأجاب: “التحدي الأول اننا نريد موازنة اصلاحية فالموازنة التقشفية لا تكفي. اما التحدي الثاني فهو تعدد الآراء، فهو من ضمن العملية الديمقراطية ويجب ان نحافظ عليه على ان يقترن بتعدد الحلول. والتحدي الثالث هو المطبات، فلم يتم ازالتها مسبقة. الحكومة لم تقم بعمل كاف للتواصل مع الراي العام لأن هناك تسريبات تمت قبل ان تتحرك. لكن اليوم هذا المسار يصحح. والتحدي الرابع والأخير هو بناء الثقة، وهو ينبثق من القرارات التي ستتخذ ومدى تطبيقها ومن احترام القانون وتطبيقه بشفافية كاملة ومن احترام عمل المؤسسات”.
وردا على سؤال عن مدى تكرار المشهد الاقتصادي في اليونان في لبنان، قال: “بالمطلق الوضع ليس مثل الوضع الاقتصادي الذي مرت به اليونان، فلا حدث سير يكون مطابقا للآخر. ولكن هذا لا يعني الا حادث سير وقع. يجب الا نخضع او نتأثر بمبالغات او تهويل بشأن الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان. ولكن يجب الا نستخف به و”ننام على حرير” فلا نقوم بخطوات مطلوبة لتداركه. هل لدينا ازمة اقتصادية؟ نعم، وبيت القصيد هل هناك نية وقدرة لمعالجتها”؟
وأردف: “كلما طرح تشكيل الهيئات الناظمة يتحدث بعضهم عن امكان تسييسها، ولكن عندما توجد هيئات ناظمة، قوانين مطبقة، قضاء مستقل، ووزير وحكومة يتم تقاسم الادوار ويضبط العمل اكثر. لذا فصل السلطات وتوزيع الماهم مهم جدا”.
ورأى حاصباني انه “لا نستطيع تسمية ما تقوم به الحكومة اليوم بالإنجاز أو الإخفاق، إنما واجبات لأن الظروف والانقسامات السياسية قبل تشكيل الحكومة عرقلت انطلاقة عملها”، مشيرا الى أن “أبرز ما قامت به الحكومة في 100 يوم هو خطة الكهرباء”.
وأضاف: “جداول أعمال الحكومة كانت عادية، خطة الكهرباء بمضمونها الأساسي هي الالتزام بخطة 2010 ومستحدثة عن خطة في 2017. أهم ما على الحكومة ان تقوم به هو تنفيذ هذه الخطط والإتيان بالكهرباء. وهذا ما طالبنا به منذ اليوم الاول على نقاش الكهرباء”.
وردا على اتهامه من قبل بعض الاطراف بالتدخل في شؤون الكهرباء في الحكومة السابقة وعدم حصر اهتمامه بوزارة الصحة، أجاب: “انا نائب رئيس حكومة وأنا شخصيًا لدي تحاليل عن الكهرباء تعود الى 2012 فهذا اختصاصي الجامعي في لندن وجزء من مسيرتي المهنية. في الاساس كل وزير على طاولة مجلس الوزراء لديه الحق بمناقشة الملفات وليس المصادقة على ما يطلبه الوزراء”.
وأكد أن “موقفنا لم يتغير من موضوع الكهرباء، لقد طالبنا بإيجاد حلول متكاملة، واتخاذ الخطوات للإتيان بالكهرباء بأسرع وقت ممكن على الا تكلّفنا عجزًا إضافيًا. ومن هذا المنطلق قدمت الوزيرة ندى بستاني خطتها لكن الأساس يبقى في التطبيق. الخطوة الاولى تخفيض الهدر عن الشبكة والقسم الأكبر يجب ان يتجدد في 2019 لوقف الهدر. وصلة المنصورية توازي 2% من عجز الكهرباء وتؤمن الكهرباء لكل لبنان. من حق الناس الاعتراض، ولكن على المعنيين التفسير لهم من جديد وما حصل بعد المشكلة كان يجب ان يحصل قبل المشكلة من شروحات وتحديد المخاطر وغيرها”.
وتابع: “هناك خليط بين الامور السياسية والمخاوف الحقيقية. يجب الا نخلط بينها، لبنان يمر بمرحلة دقيقة وهناك تقصير في محل معيّن ويجب التفسير للناس. نواب “القوات اللبنانية” سجلوا اعتراضات ومجلس النواب أقر قانونًا وهو جزء صغير من الخطة قد لا تكون كل جوانبه مغطاة بقانون المحاسبة العمومية، وأضيف هذا النص القانوني كي يسمح للجنة القانونية تغطية أي جانب في الجمعية العمومية. هناك مقطع في النص يذكر ان الوزير يحدد دفتر الشروط ولكن لم يذكر بوضوح انه يجب على مجلس الوزراء ان يوافق عليه ويقرّه. وهنا سجّلنا اعتراضنا ودوّن في محضر الجلسة ان مجلس الوزراء يوافق عليه. وأنا ما زلت اعتقد ان نص المحاسبة العمومية يكفي ولم نكن بحاجة الى نص القانون الذي اقر في مجلس النواب”.
وعما يقال عن تخفيض الرواتب، لفت حاصباني الى “أننا سمعنا الكثير من الكلام حول الهدر ولم نسمع أي حل”، مشيرا الى انه “يحكى اليوم عن اقتطاع المخصصات الفضفاضة وهناك بعض الاماكن المبالغ فيها وهناك تفاوت فيها بين موظفي الدولة”.
وأضاف: “ذكّرنا كـ”قوات لبنانية” بلائحة طويلة من الاجراءات تؤمن الاموال للخزينة العامة قبل الوصول الى الرواتب، منها الجباية من الرسوم الجمركية، الأملاك البحرية، التهرب الضريبي، وغيرها العديد من الأمور”.
وختم ردا على سؤال: “لا يوجد أي شيء ليس مطروحا للبحث ومن بينه مسألة رواتب النواب والوزراء ولكنها لن تؤثر كثيرا على وضع الخزينة”، موضحا ان هناك من يعتبر ان هذا الراتب هو مورده الوحيد.