تُجمع الأطراف الحكومية على مطلب “الموازنة التقشفية”، إلا أن التباين في وجهات النظر حول آليات تطبيقها لا يزال قائما، اذ انتظر مجلس الوزراء الجلسة الثامنة ليبدأ البحث الجدي في “البنود الحساسة” التي تلقى اعتراضات في الشارع، بعد تأجيل متكرر لامتصاص غضب الشارع الذي بات معلقا على حبال الشائعات و”الاجواء السلبية” من دون أي إيضاحات صريحة من الحكومة تطمئن باله.
وفي السياق، تقول أوساط بنشعي عبر “المركزية” إن “التقشف ليس نوعا من الترف بل حاجة، وخوف من الوقوع بالاسوأ، فالمديونية العالية وحجم القطاع العام الذي يفوق ال38 % من حجم انفاق الدولة يفرض على الحكومة القيام بإصلاحات كبيرة في مختلف القطاعات، وإلا فإن كل المطالب التي ترفع اليوم تصبح من دون أي جدوى وتنهار الدولة”.
وتضيف بأننا “بحاجة الى سياسة واضحة وموحدة تطال مختلف الفئات، وتبدأ بأماكن الهدر الفعلية، كالمعابر غير الشرعية على الحدود، والتهرب الضريبي والجمركي، فلبّ الموضوع هنا، وليس باقتطاع 15% أو 10% رواتب الموظفين على مدى 3 سنوات”.
وتشدد على أن “التخمة في التوظيف التي حصلت في السنوات الثلاث الماضية، واقرار السلسلة من دون دراسة حقيقية ووفقا لحسابات انتخابية لا تتناسب مع الواقع المالي للدولة، معطيات أوصلتنا الى العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات”.
وتضيف “لا بد من عملية قيسرية في أسرع وقت، تضطلع بها الطبقة السياسية التي استفادت من المنظومة الاقتصادية القائمة منذ 30 عاما”، متسائلة “بماذا يفيد تثبيت سعر صرف الليرة، في وقت يرزح الاقتصاد تحت حالة من الجمود، والانتاج شبه متوقف”.
وحول إدارة العهد للمرحلة الحالية، تقول “لا يمكن الكلام عن عهد بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ لا إدارة متكاملة بل مجلس وزراء يضم مجموعة قوى طائفية وسياسية مستعدة لادخال البلد في المجهول في حال عدم الالتزام بنهجها”.
وعن الافكار التي يستعد الوزير باسيل لطرحها حول الموازنة في القريب العاجل، تقول “نستغرب توقيت الطرح، فهذه الحكومة ليست الاولى التي يشارك فيها التيار، هل استفاق اليوم على وضع خطة إصلاحية للموازنة”، مشيرة الى أن “المجتمع الدولي مدرك الى خطورة الوضع، والسفارات الغربية غير راضية عما يحصل، فــ”سيدر” لا يدعو الى “موازنة ترقيعية”، بل تخفيض العجز وتحديث النمو وتخفيض عدد موظفي القطاع العام”.
