أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن “لا تراجع عن الإضراب العام والكامل، والتحرك سيستمر تصاعديا طالما أن السلطة تمعن قضما في حقوق الأساتذة وإغفالا لمطالبهم المزمنة المحقة، وإهمالا لجامعة الوطن التي تحتضن التعليم العالي لجميع أبنائه، والتي يقطف الشرق من بساتينها ثمار الفكر والإبداع، والتي صمدت في الحروب وبقيت المعلم الوطني الثابت”.
ورأت الهيئة، في بيان، أن “خفض الحكومة لمنح التعليم وعدم سماعها صوت الأساتذة الذي تخطى عددهم الألفي أستاذ اعتصموا في باحة وزارة التربية رسالة سلبية يقصد منها التصميم على قضم الرواتب والحقوق، والإمعان بخفض موازنة الجامعة لتهميشها”، معتبرةً أنها “خطة مقيتة تهدف إلى ضرب معنويات الطلاب ودفعهم لوقف تحصيلهم أو للالتحاق بالدكاكين الجامعية، وتحميل أهاليهم أعباء ثقيلة كرمى لأصحاب هذه الدكاكين. وتتحمل السلطة كامل المسؤولية عن الإضراب ومفاعيله. كما تهدف إلى العمل على إفراغ الجامعة من بعض أساتذتها ودفع البعض الآخر إلى مزاولة أعمال أخرى، مما سينعكس سلبا على الأعمال الأكاديمية. وأخيرًا إلى إجهاض انتفاضة الأساتذة المشرفة باعتبارهم عبئا اقتصاديا وتحميلهم، مع أصحاب الدخل المحدود، مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها السلطات المتعاقبة منذ عقود”.
وأشارت الهيئة إلى أن “هذا الاستهداف للجامعة يتزامن مع حملة مستعرة من بعض المسؤولين على أساتذتها، فيشوهون سمعتهم ببث أرقام مغلوطة عن رواتبهم ومستحقاتهم وعدد ساعات عملهم. وذلك بهدف تبرير وتسويق التدابير المتخذة التي لن تحل أزمتهم وستدمر الجامعة وتفقر أهلها وتنال من سمعتها”.
وردا “على أحد الوزراء الذي صرح بأن راتب الأستاذ هو 17 مليون ليرة ويعلم 4 ساعات أسبوعيا”، أوضحت الهيئة أن “راتب أستاذ الجامعة يبدأ 3,7 مليون ليرة شهريا. هذا الراتب يزيد 225 ألف ليرة كل سنتين بحكم التدرج، هذا يعني أن أستاذ الجامعة اللبنانية سيصل راتبه إلى أقل من 7,5 مليون ليرة بعد 34 سنة تعليم، بدون احتساب المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل والمساهمة بصندوق التعاضد. وأستاذ الجامعة يعلم وسطيا 30 عاما و12 ساعة أسبوعيا، وعليه كل الأعباء الإضافية من تحضير وإشراف على الرسائل والأطروحات والقيام بالأبحاث ووضع أسئلة الامتحانات وأعمال التصحيح. وهذا هو المعيار المعتمد في كل جامعات العالم. وأستاذ الجامعة اللبنانية هو الوحيد الذي يوقّع عقد تفرغ يمنع عليه أي عمل خارج الجامعة ويعطي بموجبه كامل وقته وجهده وفكره للجامعة”.
وأضافت: “أما بالنسبة لمنح التعليم، فيهم الهيئة التوضيح بأن الجامعة تنفق كمنح على أولاد الأساتذة ما مجموعه 17 مليار ليرة يستفيد منها 2500 أستاذ ملاك وتفرغ ومتقاعد، فإذا قسمنا 17 مليار على مجموع الأساتذة تكون استفادة أستاذ الجامعة من منح التعليم عن كامل أولاده أقل من 7 ملايين ليرة سنويا. بالإضافة إلى ذلك، فإن أستاذ الجامعة اللبنانية هو الوحيد الذي يساهم بـ3,5 في المئة من راتبه- في مقابل 3 في المئة كحد أقصى لباقي القطاعات- في موازنة صندوق التعاضد، ما مجموعه 8 مليارات ل.ل. سنويا في مقابل الـ17 مليارا التي يتقاضاها الأساتذة كمنح تعليم”.
وأعلنت الهيئة رفضها “كل تدابير السلطة المجحفة بحق الجامعة وأهلها”، معتبرةً إياها “حربا على الفكر والعلم وعلى الطلاب الفقراء، وعلى الوحدة الوطنية التي تجسدها الجامعة”. كما اعتبرتها “إمعانا في ضرب الاقتصاد إذ لا ثقة بتطبيق القوانين والعدالة ولا بفائدة القروض المتراكمة المهدورة والمنهوبة. فلا خطة لتحفيز النمو وجلب الرساميل والاستثمارات المفيدة لدعم الاقتصاد وتخفيف الديون”.
ودعت “جميع الأساتذة إلى المزيد من الصمود والاستمرار بالإضراب دفاعا عن حقوقهم وصونا لخصوصيتهم وكرامتهم”، وإلى “المشاركة في الجمعيات العمومية التي ستعقد طيلة الأسبوع المقبل لجعلها حاشدة وتحويلها إلى وقفات تضامنية تعلي الصوت رفضا للتدابير المجحفة وإصرارا على تحقيق المطالب”، مشيرةً إلى أن “أولى الجمعيات العمومية ستعقد في كلية العلوم الفرع 2 في مجمع الفنار نهار الاثنين الساعة 11 قبل الظهر”.
وختمت معلنةً إبقاء اجتماعاتها مفتوحة “لمواكبة التطورات”.
