ناشد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب أنور الخليل “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع حد لحملة الشائعات الي تستهدف الوضع النقدي في لبنان وسوق مطلقيها إلى القضاء، لأنهم يهددون بتصرفاتهم أمن لبنان الوطني والاقتصادي والنقدي والاجتماعي ويخدمون بهذه التصرفات العدو الإسرائيلي”.
وأضاف، خلال احتفال تربوي أقيم في بلدة حاصبيا: “ليس سرا على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان بلغ مرحلة صعبة جدا نتيجة عوامل عدة منها داخلي، نحن وحدنا كلبنانيين نتحمل مسؤوليته ومنه مرتبط بأزمة المنطقة من حروب واقتتالات وتحولات نتج عنها عسكرة اقتصادات المنطقة، فتعطلت بذلك بنسبة عالية عملية الإنتاج ونحت غالبية الموازنات لتصبح موازنات معدة لتمويل العمليات العسكرية المدمرة”.
وتابع: “بعيدا عما هو حاصل بالمنطقة رغم خطورته وانعكاسه المباشر على واقعنا، فإننا في لبنان ننعم على المستوى الأمني باستقرار مصان بتضحيات وجهود القوى الأمنية مجتمعة، أما الحدود فمحروسة بعيون جيشنا الوطني وأهلنا الصامدين الصابرين في قراهم الحدودية، محروسة بعيون وزنود رجال وإرادات أبوا إلا أن يقاوموا عدوا غادرا ماكرا لم يخف يوما أطماعه بأرضنا وسيادتنا ومواردنا”.
وأردف: “أما في الشأن الاقتصادي، فنحن في خضم نقاش حام يتناول موازنة العام 2019. ففيما يسعى البعض إلى اقتراح حلول تجنب البلاد تداعيات خطيرة لأزمة بلغت ذروتها، يقوم بعض الجهات أو الأفراد ببث إشاعات مغرضة وتمس بأمننا الوطني والإقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي. وأنا هنا أود أن أنقل بأمانة كاملة ما سمعته مباشرة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال لقائي معه منذ يومين، فقد أكد لي “متانة الوضع النقدي في لبنان وأن الشائعات لم تؤثر إطلاقا على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها ولا على المصارف اللبنانية من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين من دون أي تحديد لسقف السحوبات من الودائع أو منع تحريك هذه الودائع”.
وقال: “شدد الحاكم حرفيا “بأن الليرة صامدة بقوة ولا داعي لخلق الذعر في نفوس اللبنانيين، فسيولة المصارف وإمكانيات مصرف لبنان الضخمة قادرة من دون أي شك على مواجهة هذه المحاولات التي باءت سابقا بالفشل الذريع وسيكون هذا مصيرها حاضرا ومستقبلا”.
وناشد “رئيس الجمهورية ليطلب من الأجهزة المختصة الأمنية، وقد يكون فرع المعلومات على رأسها، أن يتتبع هؤلاء المحرضين الهدامين الكاذبين المهولين ويمسكوا بهم ويسوقوهم إلى القضاء ويسجنوهم فهؤلاء عملاء للعدو الإسرائيلي يبثون ما فشل العدو أن يقوم به، أي تداعي النظام النقدي ومعه المصارف اللبنانية، العمود الفقري لتمويل الدولة ودعم الإقتصاد اللبناني”.
وتابع: “أما في ما يتعلق بالنقاشات المتصلة بمشروع موازنة العام 2019، فأنني أؤكد أمامكم على ثوابت كتلة “التنمية والتحرير” في ما يتعلق ببعض الأفكار المتداولة، والتي يمكنني إيجازها على النحو التالي:
أولا: بحرص وتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري نؤكد عدم المساس برواتب وأجور الموظفين في القطاع العام، مع بحث إيجابي وهادئ بالنسبة لموضوع التعويضات وملحقات الرواتب.
ثانيا: لا مس بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة ومنع فرض أي ضريبة تثقل من كاهل هذه الفئات.
ثالثا: تحرص الكتلة على عدم مس بالمعنويات العسكرية للجيش اللبناني، سيما وأننا ما زلنا نمر بظروف إستثنائية ودقيقة على مستوى مواجهة عدوين يتكامل خطرهما وهما: دولة الإحتلال والإرهاب المتنامي في المنطقة.
رابعا: نعمل من خلال ممثلي الكتلة في مجلس الوزراء لخفض العجز السنوي للموازنة من حوالي 12 بالمئة إلى أقل من 9 بالمئة من الناتج المحلي.
لا شك أن الجهود التي تبذل من أجل تصحيح الوضع المالي كبيرة وجدية، لكنها تبقى وللأسف أقل من المتوقع، حيث أنني لا أرى خطة إنقاذية متكاملة، ولا أرى أي مقترح جدي لمعالجة تنامي الدين العام وتخفيض خدمته، ويكفي أن أشير أمامكم إلى أن الدين العام بلغ بحدود 86 مليار دولار في العام 2018، ومن المرتقب أن يتجاوز المئة مليار دولار في نهاية العام الجاري.
– لا أرى أي مؤشر جدي ينحو بإتجاه وضع سقف للدين العام.
– لا أرى رؤية اقتصادية، اجتماعية، اجتماعية لتحفيز النمو، ومن المعروف أنه بغير ذلك، لا تجدي كل هذه الإجراءات نفعا.
– لا أرى جدية في فتح المعنيين لبعض الملفات التي تعتبر خزانا من الموارد الراكدة، فعلى سبيل المثال نسأل:
1- لماذا لا تستعيد الدولة أملاكها التي هيمن عليها وقرصنها بعض النافذين ممن وضعوا أيديهم على أملاك الدولة البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد.
2- لماذا لا تبادر الدولة، على إختلاف مؤسساتها الدستورية إلى تنفيذ “قانون الإثراء غير المشروع”، ومحاسبة كل من يثبت أنهم نهبوا من المال العام وأثروا على حساب لبنان.
وختم الخليل: “يبقى رغم كل هذا المشهد المأساوي، أن الأمل كبير بإعادة الثقة بوطننا الحبيب وبقدرة شعبه على تجاوز المحن. فأملنا كبير بهذه الوجوه الطيبة والواعدة من التلامذة والطلاب ووصيتي لكم أن تستمروا في تحصين أنفسكم بالعمل والقيم الأخلاقية، وأن تكونوا، أنتم، نواة التغيير المنشود في سبيل وطن جديد خال من الوباء الطائفي وآفة الفساد والتي تحولت إلى سرطان آن وقت استئصاله مهما كان ذلك مؤلما”.