أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بتاريخ 3/11/2018، تم توقيف المرحوم حسان الضيقة من قبل شعبة المعلومات بجرم تهريب مخدرات وختم التحقيق بتاريخ 5/11/2018، واستبقي في سجن المقر العام لغاية 9/11/2018 حيث أودع النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وأصبح منذ ذلك الحين في عهدة القضاء المختص. و استمر توقيف المرحوم حسان الضيقة في نظارة قصر عدل بعبدا لغاية تاريخ 6/2/2019 بعدها تم نقله إلى سجن رومية لغاية تاريخ 22/2/2019 ومنه إلى سجن عاليه. وبتاريخ 2/4/2019 نقل إلى مستشفى الحياة بسبب آلام في الظهر، وكان ذلك بعد 5 أشهر من توقيفه وتوفي بتاريخ 11/5/2019 مع الإشارة أنه كان يخضع للمعاينة الطبية في جميع أماكن توقيفه”.
وأضافت، ردا لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى لسان والد المرحوم حسان الضيقة: “بنتيجة التحقيق مع المرحوم تم توقيفه مع 11 شخصا أخر بجرم تهريب مخدرات بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. واستمر التحقيق مع المرحوم حسان الضيقة من قبل شعبة المعلومات لمدة 48 ساعة فقط، جرى بعدها ختم التحقيق وإيداعه القضاء المختص ولم يتم التحقيق معه من قبل الشعبة منذ تاريخ 5/11/2018 ولحين وفاته بتاريخ 11/5/2019.
وتابعت: “مثُل المرحوم حسان الضيقة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بتاريخ 16/11/2018 ولم يدل بأية معطيات حول تعرضه للضرب والتعذيب. و بتاريخ 23/11/2018 (بعد 20 يوما من عملية التوقيف)، نظّم الطبيب الشرعي (ن. م) الموقوف حاليا بجرم تزوير تقارير طبية شرعية تقرير صرح فيه بأنه يوجد علامات ضرب وكدمات على جسد الموقوف”.
وأردفت: “بتاريخ 4/3/2019 وبناء لإشارة القضاء المختص وعلى خلفية التأكد من قيام الطبيب الشرعي بتنظيم تقارير طبية مزورة في عدة قضايا، أوقف من قبل شعبة المعلومات وبنتيجة إجراء الدراسة الفنية على هاتفه، تبين وجود تسجيلات ومحادثات صوتية بينه وبين والد المرحوم حسان الضيقة، تم خلالها الاتفاق بين الاثنين على تنظيم تقرير طبي لمصلحة ابنه بحيث يتم ذكر تعرض المرحوم حسان الضيقة لكدمات نتيجة تعرضه للتعذيب. وبنتيجة مواجهة الطبيب بالتسجيلات والمحادثات، صرح بأنها صحيحة وبأنه على معرفة بالمحامي توفيق الضيقة الذي طلب منه الكشف على إبنه، وأصر عليه بتنظيم تقرير طبي يظهر فيه تعرّض إبنه للضرب والإيذاء، حيث قام بهذا الأمر وعمل على الكشف عليه، وتنظيم تقرير مخالف للواقع ذكر فيه أن المرحوم حسان الضيقة قد تعرض للضرب والإيذاء أثناء التحقيق، خلافا للواقع كما اعترف بالأخطاء التي ارتكبها داخل التقرير تلبية لرغبة المحامي الضيقة وأخرين بعد أن أثاروا عواطفه بالموضوع، مؤكداً أن المحامي توفيق الضيقة أعلمه سابقاً بأنه مستعد لأي شيء يطلبه الطبيب المذكور”.
ولفتت إلى أن “بتاريخ 20/3/2019 وبعد علم ومعرفة المحامي توفيق الضيقة بوقائع التحقيق المجرى مع الطبيب الشرعي، قام بتنظيم رجوع وإسقاط نهائي عن الشكويين الذي كان قد تقدم بهما سابقا ضد عناصر من شعبة المعلومات بموضوع تعرض ابنه للضرب والتعذيب صادر عن كاتب العدل نزار بو نصار. وبتاريخ 11/5/2019 وبعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي لم يتبين وجود أثار عنف على كل إنحاء الجسم وطلب تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة فرفض الأهل ذلك، كما أخذت عينة من دم المتوفي لإجراء الفحوصات الطبية.
وختمت: “باشرت النيابة العامة التمييزية بإجراء تحقيق في القضية بغية تحديد أسباب الوفاة وتؤكد هذه المديرية أنها مستعدة لتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن هذا التحقيق، وتهيب بالمواطنين عدم إطلاق أحكام مسبقة وانتظار نتائج التحقيقات” .