قدمت النائبة بولا يعقوبيان، “جردة” بما قامت به خلال عام من توليها النيابة، تحت عنوان “عام في مجلس النواب”، وذكرت فيها ما يلي:
“كرس الدستور اللبناني مبدأ فصل السلطات، وأكد أن الشعب هو مصدرها وصاحب السيادة، يمارسها من خلال ممثلين له، كان لي شرف أن أكون واحدة منهم في الانتخابات النيابية الأخيرة في شهر أيار الفائت، فأتممت بذلك سنتي الأولى في المجلس.
ولأن النائب مسؤول أمام ناخبيه، الذين يحق لهم مراقبة عمله، أعرض أدناه بعض ما قمت به خلال السنة المنصرمة، حرصا مني على الشفافية والمسؤولية، وتأكيدا أن ما قمت به كله، لا يندرج إلا تحت بند “مصلحة الناس” فقط، وليس مصالح أي قوى داخلية، أو خارجية، أو قوى ضغط، أو جهات نافذة، أو أحزاب السلطة.
التشريع هو الوظيفة الأساسية، التي يمارسها النائب داخل المجلس، فيتجلى دوره التشريعي بصلاحية اقتراح القوانين، لذلك تقدمت ب 30 اقتراح قانون، وبمجموعة من الأسئلة المكتوبة والشفوية، وجهتها إلى الحكومة، خلال مشاركتي في الجلسات التشريعية العامة كلها، إضافة إلى جلسات اللجان النيابية، والنشاطات المتفرقة، التي تدعم حقوق المواطنين في مجال الحريات وحقوق الإنسان والأمن البيئي والمعيشي، كما أن مكتبي الانتخابي، أبقيته مفتوحا على مدار هذا العام، للاستماع إلى شكاوى الناس ومطالبهم. أما اقتراحات القوانين ال 30 فهي:
- قانون ضريبة الدخل.
- قانون تعديل نظام الموظفين.
- قانون تجريم التدخل في أعمال القضاة.
- قانون تعديل المادة 495 من قانون العقوبات.
- قانون إنشاء الصندوق الوطني للأمراض المستعصية.
- قانون تعديل المادة 330 من قانون الجمارك، بهدف وضع ضوابط موضوعية، تحدد ما يصيب كل موظف من أموال، وتحقق العدالة بين الموظفي في عملية توزيعها.
- قانون آدم – تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
- قانون مجانية التعليم وإلزاميته.
- قانون إلزامية فرز النفايات في المصدر، التي تقتلنا بشكل بطيء، وتتسبب بالأوبئة والأمراض، من دون أن تتمكن الحكومة حتى تاريخه، من إيجاد حل فعال، لاجئة إلى خيار المحارق، التي أثبتنا في أكثر من مناسبة، أنها كارثة على صحة المواطنين.
- قانون تخفيض رسوم رخص سوق الدرجات النارية، التي تعد وسيلة لتنقل الفقراء، بسبب غياب وسائل النقل العام، بشكل شبه كلي.
- قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- قانون تسهيل إجراءات المحاكمة في قضايا مكتومي القيد.
- قانون استبدال التسمية ب”الطوائف اليهودية”.
- قانون إنشاء مصلحة النقل المشترك.
- اقتراح تعديل قانون “تنظيم مهنة المحاماة”.
- تعديل قانون “الصيد البري”.
- قانون إلغاء استعمال القوة، ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال.
- قانون تعديل مواد في قانون مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة.
- قانون إلغاء حبس الأم إكراهيا، في حال امتناعها عن تسليم ولدها.
- قانون جزاء التغيب عن الجلسات التشريعية.
- قانون مخصصات الرؤساء والنواب الحاليين.
- قانون مخصصات الرؤساء والنواب السابقين المثيرين للجدل، عشية إقرار الموازنة، وحديث السلطة عن مكافحة الفساد.
- قانون القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
- قانون استقلالية القضاء وشفافيته.
- قانون تنظيم زراعة القنب.
- قانون منع استيراد الأجهزة الألكترونية المستعملة، بغية الحفاظ على البيئة.
- قانون أزمة الإسكان.
- قانون إلغاء الألقاب العثمانية والفرنسية.
- قانون منح النائب الصفة، لطلب إبطال الأعمال الإدارية.
- إعادة تقديم اقتراح قانون السرية المصرفية، المقدم من “التيار الوطني الحر”، بعد إضافة تعديلات وتحسينات تضمن تطبيقه بشكل جيد.
(الاقتراحات موجودة على الموقع الإلكتروني: https://paulayacoubian.com)
أما الأسئلة، التي تقدمت بها إلى المجلس النيابي فهي:
- سؤال عن تلوث الشاطىء اللبناني كاملا، بسبب رمي النفايات في البحر.
- سؤال عن توظيف أكثر من 5000 شخص، خلافا للقانون.
- سؤال عن عقود الاتفاق بالتراضي، بين بلدية بيروت وشركة الإعلام والإعلان Noise.
- سؤال عن أسباب رفع بدل اشتراك المياه، ومبرراته.
- سؤال عن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة في مصلحة سكك الحديد.
أما النشاطات، فكان على رأسها الزيارات المباغتة، التي قمت بها إلى مطامر النفايات في برج حمود والكوستا برافا ومعامل الفرز والتسبيخ، التي مكنتنا من كشف المخالفات، والتقدم بدعوى ضد متعهد المطمر ومجلس الإنماء والإعمار، والقضية باتت أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وكذلك واكبت قضايا الحريات، وقضايا المرأة والعنف الأسري، ورفعت الصوت للتضامن مع النائبة الكردية ليلى غوفين، التي كانت تضرب عن الطعام بسبب اعتقالها سياسيا، من قبل السلطات التركية.
وساندت أهالي منطقة السان سيمون، لإزالة مجرور الإيدن باي عنهم ولإعادة المياه إليهم، إضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة، بتجميل أقسام بالعقارات في منطقتي الكرنتينا ومار مخايل، في إطار تحسين مدخل بيروت الشمالي (العمل في المشروع مستمر).
رافقت الناجحين بمباريات مجلس الخدمة المدنية، وتابعت قضية المتقدمين إلى دورة الجمارك.
في الشأن البيئي، شاركت في حراك التصدي لإنشاء محرقة للنفايات في بيروت، منذ اليوم الأول، وكان لحراكنا دور كبير في توعية الناس على مخاطرها.
شاركت أيضا في حملات لتنظيف الشاطئ اللبناني، وكذلك بحملة لتنظيف قعر البحر، إضافة إلى إطلاق حملات عدة، تعنى بالتوعية على أهمية فرز النفايات، وفي الإطار نفسه تابعت الإجراءات المتخذة، للحد من تلويث نهر الليطاني، وطبعا التصدي للصفقات المشبوهة، وأبرزها صفقة بواخر الكهرباء، وخوض المواجهة مع الأهالي للتصدي لإنشاء سد بسري.
في المجال الإنساني أيضا، استمررت في العمل ضمن حملة “دفى” التي نجحت بتوفير الحاجات الأساسية لعشرات آلاف الفقراء، وهي حملة مستمرة منذ سنوات، إضافة إلى تنظيم وتلبية دعوات لحضور ندوات في الداخل والخارج حول حقوق الإنسان.
وفي موضوع الطعون النيابية، فقد حاولت التقدم بطعنين، لكنني للأسف لم أتمكن من إقناع 10 نواب من زملائي، لينضموا إلي، وقد نجحنا أخيرا بتقديم طعن في خطة الكهرباء، طعن جهزه حزب الكتائب اللبنانية، لا يوقف الخطة، إنما يلزم تنفيذها التقيد بالقوانين.
كما تابعت عن كثب، موضوع الطعون بنتائج الانتخابات، في أكثر من دائرة، وبخاصة في الأشرفية، حيث كان من المفترض أن ينصف المجلس الدستوري، جومانا حداد، ويثبت نيابتها.
أما في ملف التصدي للفساد، فقد أظهرت للرأي العام، من يقف خلف التوظيفات العشوائية، وكيف تدار عملية النهب المنظم لمقدرات البلد، فانطلقت حملات مغرضة منظمة من المافيا الحاكمة ومناصريها.
قضائيا، تقدمت بإخبار بعد اعتراف وزير الخارجية جبران باسيل، بوجود عملات وسمسرات في بواخر الكهرباء والاتصالات والمرفأ والتلزيمات، فرفض الوزير الرد على القضاء، لا بل كان رده عبارة عن دعوى قضائية ضدي، بعد مقابلة تلفزيونية، تحدثت خلالها عن معلومات تؤكد شراكة في عمولات البواخر بينه وبين نادر الحريري، فطلبت تعيين خبير للتدقيق بالوثائق المبرزة، بغية تحديد قيمة العمولات المدفوعة، في صفقات البواخر، وإلزام من قبضها بإعادتها إلى الخزينة.
تقدمت بعد فضيحة مجرور الإيدن باي، بإخبار مع نواب بيروت، هذا الإخبار، ما زلت ألاحقه حتى اليوم، واتصل لأسال عن التحقيقات، التي من الواضح، أن هنالك من يحاول تمييعها ويطلب تنحي القاضي، ومن الواضح أن رؤوسا كبيرة تواطأت، وقبضت وغطت هذا الجرم.
تمكنت أيضا، من إيقاف كاسر الموج للمشروع نفسه، هذا الكاسر الذي لو نفذ، لكان منع وصول الرمل الأبيض إلى شاطئ الرملة البيضا.
كل ما سبق ذكره، كان وسيبقى موجها لتحقيق المصلحة العامة، وليعود بالنفع على اللبنانيين كافة، وكان مرات كثيرة موجها، عن قصد أو غير قصد، ضد السلطة التي لم توفر فرصة ومناسبة لمحاربتي، أكان من خلال إقامة الدعاوى، أو شن الحملات غير المسبوقة، التي تطالني كل يوم في الشخصي، بهدف تشويه سمعتي وصورتي وضرب مصداقيتي أمام من أولاني ثقته.
هذا جزء مما قمت به، نائبة وحيدة، أنتمي إلى تحالف وطني، ًيرفض منظومة السلطة الفاسدة، التي تتقاسم المغانم وتتقاذف المسؤوليات.
أعدكم بأني مستمرة في العمل لمصلحة اللبنانيين شعبا واحدا”.
