استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي الطريقة التي تعاطت فيها الأجهزة الأمنية والقضائية في قضية السجين الشاب حسان توفيق الضيقة، الذي توفي في الإعتقال بعد تعرضه للتعذيب ورفض الموافقة على إخلاء سبيله لإجراء عملية طبية ضرورية له.
وقال الحزب في بيان: “وبمعزل عن خلفيات التوقيف وأسبابه، وما إذا كان السجين الراحل بريئاً أم مذنباً، إلا أن الأسلوب الوحشي الذي عومل به أثناء توقيفه وأدى إلى إصابته بالشلل، ولاحقاً رفض الجهات القضائية المختصة توفير العناية الطبية اللازمة له، إنما يشكل فضيحة غير مسبوقة تستوجب المحاسبة والملاحقة لكل المتورطين والمتقاعسين في هذه القضية”.
وتابع البيان “إن ما حصل يشكل سابقة خطيرة ويتطلب تحركاً سريعاً لوقف كل أشكال التعذيب في السجون اللبنانية، بما يناقض حقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان وهو أمر في غاية الخطورة. كما يسجل الحزب إستغرابه لعدم رد الحكومة اللبنانية على المراسلات التي وردتها من الأمم المتحدة في هذه القضية، ما يعكس بدوره لا مبالاة وغياب للمسؤولية”.
وأضاف البيان “ان هذه الارتكابات تشكل مخالفة للقانون رقم 65/ 2017 المتعلق بمناهضة التعذيب، بالاضافة لمخالفة المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة اللبنانية ولا سيما الإتفاقية الدولية والبروتوكول الخاص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، لقد سبق أن وجه اللقاء الديمقراطي عبر النائب بلال عبدالله سؤالاً إلى الحكومة قبل حصول الوفاة، لما تضمنته هذه القضية من تجاوزات في التعذيب ومن ثم في التقاعس للمحاسبة على التعذيب والموافقة على العناية الطبية”.
وقال البيان: “من ناحية أخرى، إن ما تعرّض له بعض القضاة مؤخراً من أساليب بوليسية تحت عنوان محاربة الفساد، صار يؤثر على قرارات إخلاء السبيل حتى المحقة والمشروعة منها، وهو ما يدعو للتمسك والتشديد على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء وربط السجون إدارياً بوزارة العدل ورفع يد السلطة التنفيذية عبر وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية”.
وختم البيان “إن الحزب التقدمي الإشتراكي، إذ يتوجه بالتعازي لأسرة الراحل، يدعو المرجعيات الرسمية المختصة لإتخاذ موقف من هذه القضية والإيعاز بتحميل المعنيين بها المسؤولية وفق القوانين والأصول المرعية الإجراء”.