أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أننا “نهتم بأمور كثيرة وسط الأزمات التي تحيط بنا بينما المطلوب واحد وهو الالتفات فقط إلى معالجتها. مطلوب منا معالجة أزمات كثيرة، ونحن نعمل عليها ولكن هذا لا يعني أن نتجاهل شؤونا أخرى لها أيضا أهميتها ودورها الحيوي في حياتنا”.
ولفت، في حفل إطلاق طوابع “الطيور المهاجرة” بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة في قصر بعبدا، إلى أن “احترام قوانين الطبيعة ليس ترفا والسعي إلى بيئة سليمة ليس من الكماليات، وكلنا نعرف انعكاسات التلوث وانتشار النفايات والتصحر وأثارها السلبية على الصحة العامة”.
وأضاف: “يمكن لمؤسساتنا التربوية أن تقوم، من خلال إدراج البيئة في برنامجها التعليمي، تعليم الطلاب لاحترامها وطرق المحافظة عليها. البيئة السليمة حق لكل إنسان كذلك هي ركن من أركان التنمية، البشرية والاقتصادية؛ فللإدارة الصحيحة للموارد الطبيعية وللمكونات البيئية أهمية حيوية في رفع مستوى الصحة العامة عبر الحد من الأمراض الناتجة عن التلوث بكل أشكاله وتساهم في نمو بعض القطاعات وأولها السياحة والزراعة”، ومؤكدا “الإصرار على تحويل لبنان إلى ممر آمن لهذه الطيور”.
وشدد على أنه “لم يعد مقبولا ولا مسموحا أن يصنّف لبنان وهو الذي وقّع عام 1992 على “الاتفاقية الدولية الخاصة بالمحافظة على الطيور المعرّضة للانقراض في العالم”، من المناطق الخطرة التي تفقد فيها هذه الطيور حياتها فقط لأن بعض اللبنانيين يخلطون بين مفهوم الصيد وبين القتل المجاني. إنّ اللقلق والهدهد والورور والحجل والدوري والسفري وسن المنجل، طيور محرّم صيدها دوليا فلنتركها تعبر بسلام لتؤدي الدور الذي رسمته لها الطبيعة”.
وأردف: “الخلط بين الصيد والقتل المجاني ينسحب أيضا على موسم الصيد البرّي ويجب أن يتوقف؛ في العام 1952 صدر قانون ينظم الصيد ويحدّد الطرائد المسموح صيدها ولكن الفوضى وعدم الالتزام بالقانون أدّتا الى قرار منع الصيد في العام 1996. استمرت فوضى قتل الطيور خصوصا في بعض المناطق البعيدة عن المراقبة إلى أن اتخذت وزارة البيئة عام 2017 قرارا مشكورا بتحديد موسم للصيد البري يمتد قرابة خمسة أشهر في كل عام تبدأ في أيلول وذلك لحماية فترة التكاثر والنمو لدى الطيور ويحدّد أيضاً الطرائد المسموح صيدها”.
وقال: “الإنسان بطبيعته يميل إلى الفوضى ويتحاشى الانضباط، فلا بد من مساعدته على الالتزام بالقانون وهذه مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تكون على عاتق وزارة بل تفرض تعاون وزارات عدة وبشكل خاص وزارة البيئة والزراعة والداخلية والعدل وأيضا الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى المجتمع الأهلي”.
وختم: “نخسر الاخضرار ونخسر البحر ونخسر الطير، نخسر نقاوة الهواء وصفاء المياه وجمال المنظر، وهذه ليست بالخسائر السهلة أو التي يمكن تعويضها خصوصا أن أجيالنا القادمة ستحمل وزرها لذلك صارت المصالحة بين الإنسان والطبيعة أكثر من ملحّة في لبنان، فلنتعاون كلنا معا من أجل إرسائها”.