بعد تقرير نشرته صحيفة “الأخبار” بعنوان: “أمن الدولة متواطئ مع تشيبس”، ردت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان بالقول: “تضمن مغالطات وادعاءات غير صحيحة تطال المديرية العامة لأمن الدولة. ”
وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أنه “ورد في التقرير أن أمن الدولة عارضت حضور ممثلين عن مصلحة الليطاني خلال الكشف على المعمل، والصحيح أن المديرية لم تعارض بل أشارت الى أن حضورهم يتطلب اخذ اشارة القضاء، وعندما تم ذلك حضر مندوبان عن المصلحة وشاركا في عملية الكشف، ووقعا على تقرير بالمشاهدات الى جانب جميع المندوبين والخبراء.”
وأعلنت “أن المدعي العام البيئي هو من كلف المديرية العامة لأمن الدولة في البقاع الكشف على المعمل في حضور مندوبين عن الوزارات المعنية ومصلحة الليطاني والخبيرة البيئية كارول السخن، التي قامت بأخذ عينات، وتم إرسال هذه العينات الى مختبرين مختلفين لتأكيد النتيجة وهما مختبر الجامعة الأميركية في بيروت، ومختبر مركز البحوث الصناعية بناء على إشارته، وان النتائج لم ترد لهذه المديرية حتى تاريخه، وبذلك فإن هذا المحضر بقي مفتوحا لديها ولم يختم بعد في انتظار نتائج العينات، وبالتالي لم تطالب المديرية بالتحقيق مع موفدي المصلحة كما ورد في الصحيفة.”
وقالت: “إن المديرية العامة هي ضابطة عدلية تقوم بعملها في إطار القوانين المرعية الاجراء وبناء على إشارة القضاء المختص، وهي تقوم بمؤازرة السلطات المعنية وتنظيم محضر بالوقائع وترفعه للقضاء الذي تعود اليه سلطة القرار”.
