أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أن “ليس هناك أي حديث عن المس برواتبهم، بأشكالها المختلفة، لا للعسكر ولا للمتقاعدين”، مشيرًا إلى أن العسكريين “لديهم تعويضات يحصلون عليها إضافةً إلى الراتب، وهذه أيضا لم يتم المس بها”.
وأضاف، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: “حين سقط البند الذي تحدثت عنه ويتعلق بالتجهيزات العسكرية، فإنه كان أحد البنود التي، لو تم السير به، سيمس بتعويضاتهم التقاعدية. لكن هذا الموضوع لم يعد مطروحًا، وأنا طمأنتهم الاثنين صباحًا إلى أنه لم يعد موجودًا. وإن كانت هناك أي بنود أخرى يشعرون أنها تطالهم في مكان ما فقد ناقشناها اليوم. البند الوحيد الذي قلت لهم أنه أقر، هو ما يتعلق بمحسومات بنسبة 3% على الطبابة. وهذا ليس فقط للعسكر والجيش، بل هو يطبق وسيطبق على كل موظفي الدولة. لكن للعسكر والجيش المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية، قلنا إن هذه النسبة سيتم تعويضها في مكان آخر. هي عبارة عن حسومات للخدمات الطبية. وكما قال سابقًا وزير المالية إن هناك بعض الأماكن التي زادت فيها الموازنات، فإن موازنة وزارة الدفاع ارتفعت في بند الطبابة، وهذا أحد البنود. فالمتقاعدون يدفعون رسومًا بسيطة حين يحصلون على الطبابة، سنلغيها، فيعوض هذا الأمر بذاك. هذا الموضوع تتم مناقشته وسنتابعه مع اللجنة لكي لا يشعر أن الـ3% هذه هي زيادة عما كان يدفعه. يحسم الترتيب الداخلي الذي كان يطبق، ويعوض هذا عن ذاك، لكننا نزيد موازنة البند الذي يتعلق بالطبابة، لكي تقدم إليهم الخدمات، وهو ما سأعمل عليه”.
وتابع: “قد اتفقنا اليوم في وزارة الدفاع على استحداث وحدة يرتبطون بها مباشرة، تعنى بالمتقاعدين والمحاربين القدامى والشهداء والشهداء الأحياء من الجرحى. واليوم لم نناقش أي أمر له علاقة لا بالدفاع ولا بموازنتنا ولا بالتدبير رقم 3 ولا التدبير رقم 1 من الاستنفار. وقد رأيتم أني نشرت تغريدة، لأن أحدهم سرب لإحدى وسائل الإعلام وكأن هناك خلافًا بين وزير الدفاع ورئيس “التيار الوطني الحر” على موضوع التدبير رقم 3، لكن الموضوع لم يناقش أصلًا، وحتى حين تمت مناقشته الأسبوع الماضي، كنت قد بحثت به مع قائد الجيش ومع فخامة رئيس الجمهورية، ووضعت رئيس “التيار الوطني الحر” في الصورة، وكان الكل على اطلاع بما سأطرحه، وما طرحته ما زال ما هو على الطاولة اليوم. لم نناقشه لأن وزيرة الداخلية غير موجودة، لكن رئيس “التيار” قال حين طرحت هذا البند إني أطرح أكثر مما هم يطلبون، بالتالي كان هناك توافق تام بيني وبين رئيس “التيار”، بعكس ما حكي في بعض وسائل الإعلام والمحطات”.
وأوضح: “حكي أيضًا وكأني أنا مع وهو ضد. هذا الموضوع لم يناقش. اليوم لم نأت على ذكر لا وزارة الدفاع ولا المتقاعدين، باستثناء البيان الذي صدر وموقفهم الإيجابي، خاصةً وأني طالبتهم بعدم النزول إلى الشارع وحرق الدواليب وإقفال المرافق العامة، فليست هذه الصورة التي يراها الناس عن هذا الجيش الذي ضحى، ولا هذه هي الصورة التي نود أن نراها أن السياسيين يضعوهم فيها أو أنهم يجرون إليها. وهم من جهتهم، أكدوا لي استنكارهم لما حصل، خاصةً في ما يتعلق بحرق الدواليب، وتركوني في الوزارة على أساس أن يجتمعوا ويشكلوا لجنة، وإن كانت موسعة أكثر، لكي نجتمع معهم بشكل دائم”.
وأردف: “كما أني وعدتهم أننا فور أن نصل في مجلس الوزراء إلى بند له علاقة بحسومات على رواتبهم أو تعويضاتهم، فإني، وإن كانت الجلسة مستمرة، سأخرج وأخبرهم أن هذا الموضوع يناقش، لكي أكون واضحًا معهم وأمينًا لهذه المسؤولية التي حملوني إياها”.
وأشار إلى أن “المتقاعدين لديهم حقوق، وكما قلت في وسائل الإعلام وفي مجلس الوزراء، نريد أن نخفف الهدر ونذهب إلى أماكن فيها إصلاحات جوهرية يجب أن تحصل، صفقات في بعض الأماكن وهدر في أماكن أخرى، وهذا الموضوع الجدي لم نصل إليه في مناقشة الموازنة. هناك جهد كبير بما حصل حتى الآن حقيقة، وربما العمل سيظهر لاحقًا دفعة واحدة، لكن هناك نقاش عميق، ومن بعد إقفال كل تلك الأبواب ومعالجة كل الموضوع، عندها نتحدث في مسألة الرواتب، إن بقي داع لذلك”.
وأكد “أننا لن نقبل في أي مرة أن يتم استثناء العسكر من أي إجراء يمكن أن يتخذ، لا من هم في الخدمة ولا المتقاعدين”، مطمئنًا “الجميع إلى أن لا شيء مطروحًا على الطاولة له علاقة لا برواتبهم ولا بتعويضاتهم، وحين يحصل ذلك سأضعهم في أجوائه لكي يكون واضحًا أمام الجميع”.
وردًا على سؤال حول موقف الوزير جبران باسيل من موضوع التدبير رقم 3، أجاب: “أنا طرحت أن يبقى الجيش على الحدود وحول المخيمات على جهوزية التدبير رقم 3، يلغى المرسوم الذي يكلف الجيش بحفظ الأمن في الداخل اللبناني، وعندها الجيش في الداخل يخفض إلى التدبير رقم 1. الوزير باسيل كان يعتقد أني سأطالب بتخفيض الجيش في الداخل إلى التدبير رقم 2، فقال في مجلس الوزراء إني أعطي أكثر مما كان المجلس يتوقع، وإنه لا يفهم لماذا لم يتم السير بعد بهذا المشروع”.
وعن تحويل العسكر إلى قوى الأمن، لفت إلى أن “ليس لدي عسكر فائض لكي أحوله إلى أي مكان. الجيش مسؤول عن مهامه وما يكلف به من مجلس الوزراء، والآن هناك مسؤولية أكبر، فإذا أردنا أن نطبق القرار 1701 في الجنوب ينقصنا خمسة آلاف عسكري”.
وشدد على أن “لدينا نقص، فمن سيحمي الحدود؟ ومن سيحارب المعابر غير الشرعية ويقفلها؟ إذا حصلت اليوم مباراة كرة سلة واختلف الجمهور، من يطلب لحفظ الأمن؟ بالأمس وقعت حادثة في عرمون فبقي الجيش منتشرًا 24 ساعة لعدم حدوث فتنة مذهبية للأسف”.
وختم: “لا متقاعد في الدولة اللبنانية يدفع ضريبة دخل، لا في الجيش ولا في غيره. كنا الآن نناقش الموازنة، وأستطيع أن أقول إن بعض الوزارات موازنتها تزيد ولا تنخفض، فوزير الصحة على سبيل المثال قال إنه ورث دينًا بـ40 مليون دولار في وزارته، هذا الكلام يحدث بشكل موضوعي ولا بد من معالجته. الموازنة سائرة في الطريق الصحيح، وهناك إجراءات تحصل لكنها غير كافية وسنرى في الأيام المقبلة كيف نعالج هذا الموضوع. نحن على انفتاح تام للنقاش، وننتظر رئيس الحكومة لكي يبحث الموضوع مع وزيرة الداخلية، ربما حينها نجد الكثير من القواسم المشتركة وإلا نعود للمجلس الأعلى للدفاع، ونطلب منه أن يتخذ قرارًا ما إذا يريد أن يكلف الجيش على التدبير رقم 3 بمهمة حفظ الأمن أو نذهب إلى تدبير آخر”.