لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى انه منذ استلامه وزارة الخارجية عام 2014، اكتشفت أن هناك تسريبات تحدث داخل الوزارة “وأصبح هناك تشكيك بكل السلك الديبلوماسي بعد التسريبات وصولا إلى تخوينه”، مشيرا الى انه وجه كتابا إلى القضاء وسمح بملاحقة أي موظف في الوزارة ورفع الحصانة عن الموظفين بدءا من مدير مكتبه والأمين العام ومدير الشؤون السياسية.
وقال باسيل خلال حفل قسم اليمين لديبلوماسيين جدد: “اجتمعت بالموظفين واعتذرت منهم لأنني مضطر لاتخاذ هذا الإجراء، وتمنيت ألا يكون أحدهم متورطا، وطلبت من رئيس الجهاز أن يتعاطى باحترام كامل مع الموظفين مع إصراري على معرفة الحقيقة”.
وأكد انه فخور بما قام به، وقال: “أكرره اذا تطلب الامر لأن هكذا تسريبات تمس بأمن الدولة”.
وأضاف باسيل “مشكلتنا ليست مع جريدة أو وسيلة إعلام، بل مشكلتنا هي داخل الوزارة ونحن معنيون بوقف التسريب”. وقال: “كل ما أتمناه ألا يكون أحد أعضاء السلك وراء التسريب، وهمنا الوصول إلى الحقيقة وحرية الصحافة مصانة ومحمية”.
وقال: “فلتساعدنا صحيفة الاخبار وتكشف من سرب المحاضر، وطريقة أمن الدولة لم تكن بوليسية وجرت مرافقة موظفين إلى مكاتبهم وسياراتهم والى الحمامات، لأن بعضهم حاول تهريب الهاتف الخاص به”.