أطلقت “هيومن رايتس ووتش” تقريرا حول التعنيف في المدارس، مشيرة الى “الحظر الذي يفرضه لبنان على موظفي المدارس لمنعهم من ضرب الطلاب أو الإساءة إليهم لفظيا أو التسبب لهم بالألم بأي طريقة تحت مسمى التأديب غالبا ما يتم تجاهله”.
ولفتت الى “ما بدي إبني ينضرب: العقاب البدني في المدارس اللبنانية”، الصادر في 59 صفحة، أن الأطفال يعانون من العقاب البدني في المدارس بسبب عدم محاسبة المرتكبين”، مؤكدة أنه “ينبغي للبنان تطبيق الحظر المفروض منذ زمن على العقاب البدني”، مقترحة “طرقا يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي عبرها، وبمساعدة الممولين الدوليين، إنهاء هذه الانتهاكات”.
وقال الباحث الأول في قسم حقوق الطفل بيل فان إسفلد: “العقاب البدني محظور في المدارس اللبنانية منذ عقود، ومع ذلك، لا يزال الطلاب مضطرين للاختيار بين المعاناة من سوء المعاملة وحرمانهم من التعليم. الراشدون يضربون الأطفال في المدارس اللبنانية، والحاجة إلى معالجة الأمر ملحة”.
وأشارت المنظمة الى أن “التقرير وجد بناء على حالات موثقة لـ 51 طفلا في المدارس الخاصة والرسمية في جميع المناطق اللبنانية تعرضوا للعنف، أن العقاب الشائع يتضمن الإهانة، الشتائم، والصفع على الوجه أو الضرب على اليدين. كما ذكر بعض الطلاب أنواع إساءة أكثر قسوة، مثل الضرب بالعصي والأنابيب المطاطية والأسلاك الكهربائية”.
وأضاف إسفلد: “يحتاج الأساتذة إلى التدريب الملائم على تأديب الأطفال دون استخدام العنف. والأطفال يحتاجون إلى نظام تعليمي يحفظ لهم حقهم بتعليم بدون خوف. بإصلاحات منطقية، يمكن للبنان أن ينهي العقاب البدني في المدارس”.