أكد وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لدرس مشروع الموازنة، أن المجلس “كان حريصًا على عدم المس بتقديمات المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما التي تقدمها بعض الجمعيات مثل مركز سرطان الأطفال وكاريتاس والصليب الأحمر”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حصول “تخفيض بسيط لموازنات جمعيات أخرى، لم يتعد الـ15%”.
وأعلن الجراح إقرار “التدبير رقم 3 في مواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الداخلية والدفاع تحديد التدبيرين رقم 2 و1 وفق كل منطقة”.
وأشار الجراح إلى أن المجلس سيعقد جلسةً أخر ظهر الثلثاء “وذاهبون إلى اقتراحات وإصلاحات اقتصادية”، موضحًا أن “وزير المالية سيقدّم الثلثاء ملخّصًا بالنتائج عن الأرقام المالية التي توصلنا إليها”.
من جهته، قال وزير المالية علي حسن خليل بعد الجلسة: “استكملنا كل مواد الموازنة والاقتراحات الإضافية وقمنا بمراجعة على كل المساهمات والعقود في كل الوزارات. ونحن كوزارة مالية أعدينا لائحة تختصر كل التقديمات في كل الوزارات وناقشناها جمعية وجمعية وهيئة وهيئة وأخذنا قرارًا بإقفال هذا الملف وبالتساوي”.
وبدوره، أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أن “لا مس برواتب العسكريين والمتعاقدين وتعويضاتهم”، موضحًا أن “حسم 3% هو في البند المتعلق بالطبابة العسكرية للعسكريين المتقاعدين لكننا سنقوم بالتعويض في أماكن أخرى”.
وأضاف: “لم نناقش اليوم أي بند يتعلق بالعسكر والمتقاعدين، وما نقل على إحدى وسائل الإعلام عن خلاف بيني وبين رئيس “التيار” عار عن الصحة”، مشددًا على أن “لا فائض في العسكر لتحويلهم على قوى الأمن الداخلي، ووضع لبنان بحاجة إلى عدد الجيش اللبناني كاملًا”.
