أعلن وزير المالية علي حسن خليل أننا “اردنا ان تكون الموازنة استثنائية لأن الظرف استثنائي على الصعيدين الاقتصادي والمالي، واردنا منذ اللحظة الاولى ان تكون موازنة متوازنة يتحمل الجميع أعباء المرحلة على قاعدة ثوابت حددها دولة الرئيس نبيه بري بأن لا مس بالطبقات الفقيرة والمحرومة وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وان لا مس بحق الناس برواتبها وأجورها.”
خليل، ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الإفطار السنوي لجمعية “واحة الامل” للرعاية الاجتماعية – “واحة الشهيد اللبناني” ، في قاعة “سي سايد ارينا” الواجهة البحرية وسط بيروت، قال: “نلتقي في لحظة سياسية وطنية ضاغطة على لبنان واولى الاستحقاقات استحقاق الموازنة العامة، ورغم كل الكلام الذي اطلق على هذا الصعيد خلال الايام الماضية، والثابتة الأخرى أن لا ضرائب جديدة تثقل الاعباء على كاهل المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون المزيد من الضغوطات.”
وأضاف: “لكننا نريدها موازنة اصلاحية تخرجنا من النفق الصعب على الصعيدين المالي والاقتصادي، نريدها موازنة تخفض العجز بالمستوى الذي نشعر معه باستقرار الوطن، وعدم انهياره. هذا ما التزمنا به ونحن مطمئنون ان التعاون الحاصل بين كل مكونات الحكومة سيؤدي الى اقرار الموازنة وبسرعة حتى يستطيع الناس استعداد ثقتهم بالدولة والحكومة والمؤسسات وبأنهم على طريق الانقاذ الحقيقي”.
وتابع: “وهنا اقول الى كل مطلقي الشائعات بأن الاستقرار في البلد مؤمن وبأن سعر صرف الليرة متين ولا خوف على استقرار الليرة وهناك تعاون كامل وأكيد بين مؤسسات الدولة والحكومة والمصرف المركزي وكل الهيئات المؤثرة في هذا القطاع من أجل الحفاظ على الاستقرار وحماية مناعة اقتصادنا. نحن نتطلع الى الكثير من المعالجات الواعدة من خلال هذه الموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي والى تفعيل النشاط الاقتصادي لنصل الى مستوى من النمو يفتح الباب امام انتعاش افتقدناه في السنوات الماضية. ونأمل بهذه الموازنة ان يرتفع مستوى النمو الى اكثر من 2 و2.5 بالمئة على ما كان عليه في السنوات الماضية”.
وقال: “على مقلب آخر، ولأن السياسة تبقى هي الاساس وانتاج المجالس النيابية يبقى اساس حفظ الانظمة والدول، فقد أعدت كتلة التنمية والتحرير وبتوجيه واهتمام ورعاية من دولة الرئيس باقتراح قانون انتخابي جديد يخرجنا من سيئات القانون الذي جرت الانتخابات الاخيرة على اساسه، ويقوم وفق مبدأ لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى اساس النسبية”.