على مدى عقود تمّ الاستيلاء على الشاطئ اللبناني”ببلاش”!
نعم، الشاطئ اللبناني بات محرّماً على اللبنانيين في الأكثرية الساحقة من مساحاته، بعدما “صادرته” المنتجعات السياحية الخاصة، من دون حسيب او رقيب، ومن دون أن تلتزم حتى بقانون تسوية المخالفات للأملاك البحرية وأن تدفع هذه المنتجعات المخالفة الرسوم والغرامات المتوجبة عليها.
نعم ايها اللبناني، انت تدفع لمنتجعات سياحية خاصة ومتعدية ومخالفة للاستماع بشاطئك، والدولة لا تقوم بتطبيق القوانين والاستحصال على المبالغ المتوجبة من المتعديين على الشاطئ لمنافعهم الخاصة خلافاً للقوانين.
اقتراحات عدة طالت الاملاك البحرية على مر السنوات والحكومات، لتوضع في جوارير النسيان، والتساهل مع المخالفين فاجأ اللبنانيين وبعض المسؤولين. فبعد اعطاء مهلة 3 أشهر لشاغلي الاملاك البحرية بشكل غير قانوني للتقدم بطلب تسوية أوضاعهم بموجب القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 وامتناع عدد كبير منها عن دفع الغرامات المتوجبة عليها، كلفت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في الفصل الأخير من العام 2018 عددا من النواب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر لاعادة فتح مهلة للتقدم بطلبات تسوية الاشغال غير القانوني للاعمال العامة البحرية. فلماذا اذا كل هذا التساهل مع أصحاب المشاريع السياحية؟ ولماذا إعطاء المزيد من المهل؟
ومع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، وضرورة خفض الانفاق وايجاد مصادر جديدة للمداخيل ومع العوائق التي ترافق وضع مشروع الموزانة، عادت الاملاك البحرية الى الواجهة من جديد.
ووصف بعض الوزراء والنواب منهم الوزير وائل ابو فاعور والنائب ميشال ضاهر “تخمينات الأملاك البحرية المُقرّة سابقًا بالفضيحة المدويّة”، سائلين عن السبب وراء التغاضي عن الموضوع.
بدوره، كشف النائب جميل السيد بمؤتمر صحافي مفصّل ان الدولة بدل جباية 500 مليون دولار من الاملاك البحرية تجبي ملياري ليرة.
وبظل البلبة القائمة حول ملف الاملاك البحرية، أعلن نقيب أصحاب المجمّعات البحريّة السياحيّة جان بيروتي أن الأموال المقدَّرة من دفع الرسوم والغرامات لمجمل الإشغالات غير القانونية على الأملاك العامة البحرية هي نحو 600 مليون دولار، ولكن في المقابل يتحدث وزير المال عن أن المبالغ المقدّرة للتحصيل تبلغ أكثر من مليار دولار كتسويات، وحوالى 300 مليون دولار سنوياً، لكنه يشير إلى أن تحصيل الأموال سيحصل على مراحل، ما يوحي بتوجه غريب للتساهل غير المفهوم مع الذين تعدّوا على الشاطئ ويفرضون امراً واقعاً خلافاً للقانون.
وبحسب أرقام المديرية العامة للنقل البري والبحري، فإن مجموع التعديات على الأملاك البحرية على طول الشاطئ اللبناني يبلغ 2.535.788 متراً مربعاً (نعم أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع) مقسمة بحسب المحافظات الى 983.525 متراً مربعاً في لبنان الشمالي، 1.059.321 متراً مربعاً في جبل لبنان، 23.969 متراً مربعاً في بيروت، و468.973 متراً مربعاً في لبنان الجنوبي وذلك ما بين مساحات ردم للبحر ومسطحات مائية وإنشاءات!
يبقى أن يفهم اللبنانيون لماذا لم يتم تحصيل المليار دولار من الـ2017 حتى اليوم؟ ولماذا يتم التغاطي عن الموضوع وإعطاء المزيد من المهل؟ لماذا لا يتم تسطير محاضر ضبط بحق الممتنعين عن التصريح بمخالفاتهم والتقدم لإجراء التسوية ودفع المستحقات؟ ولماذا تلاحق الدولة المواطن العادي على مخالفات أو تاخيرات بسيطة كالتأخر في تسديد رسوم السير لسيارته وتتغاضى عن تحصيل مئات ملايين الدولارات؟ والسؤال الأهم والأخطر: من يحمي التعديات على الأملاك البحرية؟