لفت رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض الى ان الأسواق الحقيقية للقنب الصناعي هي الأسواق الخارجية، والامر يتطلب ان يستثمر القطاع الخاص حتى تكون المعايير على مستوى الأسواق الخارجية.
وقال معوض بعد تقديم “تكتل لبنان القوي” اقتراح قانون حول تشريع زراعة القنب للاستخدام الطبي والصيدلاني في مجلس النواب: “إذا كانت زراعة القنب الصناعي ليست بحسب المعايير الدولية فلن نجد له أي سوق”.
وتابع “المواد الفعالة في القنب الصناعي تختلف تماما عن القنب الذي يستعمل للاستهلاك المخدر، وعبر هذا القانون، نريد أولا ان تكون الدولة هي التي تلعب الرقابة وليس دور التاجر، وثانياً تكون المناطق حيث يُزرع فيها مواصفات تسمح بزراعته، وثالثاً الدولة يكون لديها القدرة الأمنية”.
وأضاف معوض “المراقبة يجب ان تكون للقطاع الخاص، لانه اذا خالف بموضوع حساس لهذه الدرجة أي موضوع القنب الصناعي الذي من الممكن ان يتحول الى مخدرات، “بيخترب بيتو”، لانه يكون يخالف ليس فقط القوانين اللبنانية بل القوانين العالمية”.
وقال معوض: “هذه فلسفة القانون، نريد ان نشارك القطاع الخاص ونريد ان نراقبه، حتى نستطيع ان نزرع القنب حسب المواصفات الدولية. زراعة الحشيشة اليوم هي بمناطق خارج سلطة الدولة، يدفع ثمنها من جهة المزارع لانه لا يستفيد منها ومن يستفيد فعليا هم المافيات، من جهة ثانية المجتمع والاقتصاد الوطني”.
وأوضح معوض “اننا نريد من خلال هذا القانون، الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من هذه النعمة الأرض والمناخ في لبنان، الاستفادة من تطور الأسواق الدولية والمناخ القانوني الدولي، حتى نستطيع ان نحول هذا الواقع الى نعمة للاقتصاد الوطني، الى نعمة للمزارع لانه سيكون شريكا فعليا باقتصاد شفاف داخل الاقتصاد الوطني وليس اقتصاد اسود، وفي نفس الوقت نعمة للمجتمع لانه يخلق فرص عمل، وزراعة القنب تساهم بإعادة التوازن للميزان التجاري وميزان المدفوعات، وهي من المشاكل البنيوية الأساسية التي يعيشها لبنان”، لافتاً الى انها من الأفكار التي طرحت في خطة “ماكنزي”.
وختم معوض “نحن قدمنا نظرتنا كتكتل وهي نظرة الدولة الناظمة لهذا الواقع بالشراكة مع القطاع الخاص للتصديق، طبعا هناك وجهات نظر مختلفة بهذا الموضوع وواجباتنا كتكتل بعد ان نقدم مباشرة هذا القانون، ان نتواصل مع كافة الكتل والتكتلات في المجلس حتى نؤمن أكثرية حول نظرتنا التي برأينا انها الأفضل، بدلا من ان نعود لمنطق الدولة التي تكون التاجر وتتعاطى مع المزارع، ولسوء الحظ هذه التجارب اكدت في الماضي انها فتحت مجالا لعدم تطبيق القوانين وللفساد”.