أوضح اللبناني المعتقل في السجون الإيرانية نزار زكا أن “منذ اليوم الأول لمحنتي حيث أنا في أحد أبشع المعتقلات في العالم، لم أقارب قضيتي من وجهة نظر خاصة أو غاية شخصية، بل آليتُ على نفسي من منطلق وطني أن أرفع الوعي حول قضية المختطفين والمعتقلين اللبنانيين تعسفيًا حول العالم في أي سجن كانوا. كما لم أتعامل يومًا أو أتحرك أو أصرح من منطلق طائفي أو مذهبي أو حزبي، وتشهد على ذلك مسيرتي المهنية والشخصية قبل الاختطاف وبعده”.
وأضاف، في بيان: “منذ اليوم الأول لمحنتي، كانت مقاربتي عامة من منطلق وطني – إنساني وحقوقي حصرًا. عملتُ في أعوام الاختطاف الأربعة، في لبنان وفي مختلف المنابر الدولية ولاسيما في الأمم المتحدة، على الدفع في اتجاه رفع الوعي حول قضية المختطفين وإعادة الاعتبار إلى جواز السفر اللبناني، في موازاة حضّ السلطات اللبنانية التشريعية والتنفيذية وتشكيل حالة ضغط عام عليها لكي تتحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه كل لبناني بغية حمايته وتأمين سلامته وتحريره في حالات الخطف والاعتقال التعسفي. لكن هذا الواقع التوعوي العام والشامل يجب أن يتلازم كذلك مع الأخذ في الاعتبار أن لكل قضية خصوصيتها سواء بالنسبة إلى الموقوفين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو قضية كارلوس غصن أو قضيتي أو غيرها من القضايا، وتاليًا من غير الجائز الخلط بينها أو طرح قضية ما للمساومة في قضية أخرى، لأن لذلك عواقب وخيمة ليس أقلها إضعاف قضية كل منّا وتشتيت الجهود المبذولة في هذا السياق”.
وختم: “كما أن من واجب الحكومة اللبنانية أن تلاحق الدول التي خرقت الاتفاقات الدولية المرعية لحقوق الإنسان ومكافحة الاعتقال التعسفي، ولاسيما اتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن تسمّي بالاسم من موقعها المسؤولة دستوريًا عن حماية اللبنانيين جميعًا، أيًا من هذه الدول تعتقل لبنانيين تعسفيًا وخلافًا للاتفاقات الدولية، بدلًا من أن تدع اللبنانيين يتقاتلون في ما بينهم في موضوع وطني إنساني بحت”.
