كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الاتحاد حاليًا في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور بعد تسليم المذكرة الخطية القانونية لرئيس الحكومة سعد الحريري والتي شرح فيها الضرر اللاحق بالفئات الوظيفية من بعض بنود الموازنة، وبالتالي انتظار نتائج الاتصالات الجارية مع المسؤولين والوزراء المعنيين”.
وأضاف الأسمر، في حديث لـ”المركزية”: “بعدما سلّمنا رئيس الحكومة المذكرة المطلبية، وعد الرئيس الحريري بأن يكون إيجابيًا في درس مضمونها فهي تشرح واقع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة منذ نشأتها حتى اليوم. ثم تواصلنا مع رئيس الجمهورية ووضعناه في أجواء اجتماع السراي، كذلك تواصلنا مع الوزراء المعنيين بناءً على مبادرة الرئيس ميشال عون بأن تتكفل كل وزارة بملف من الملفات التي تتضمّنها المذكرة، إذ على سبيل المثال يتكفل وزير العمل بملف الضمان، ووزير الأشغال العامة والنقل بمصالح المياه والنقل المشترك ومرفأ بيروت…إلخ، على أن يُرفع تقرير بها لاحقًا إلى مجلس الوزراء، وهو الحل الأمثل في رأيي”.
وعما إذا كان جميع الوزراء سيلتزمون بهذه المبادرة، قال: “فلنعطهم فرصة. بعد كل الاتصالات التي أجريناها لاحظنا إعادة درس لواقع الرواتب والأجور في القطاع العام، بمعنى تأخر البت بهذا الملف يومًا بعد آخر، لمزيد من التمحيص. فهل هذا التأخير هو لإنجاز هذا المشروع في اللحظة الأخيرة وفق ما وضعته الحكومة؟ فذلك ممكن، وسنرى إذا تم الأخذ بملاحظاتنا وإلا سننسّق الأمر مع جميع المتضرّرين، لأن القطاع العام كله متضرر”.
وذكّر الأسمر بأنه كان درس مع الوزير منصور بطيش “بدائل عدة وهو طرحها منذ أيام على طاولة مجلس الوزراء وجرت مناقشتها وترشيقها لتحصل على إجماع كل الكتل الممثلة في مجلس الوزراء، ويمكن أن تشكّل منظومة مالية تؤمّن مصادر تمويل جديدة، وبالتالي تؤدي إلى تأجيل ملف الرواتب والأجور في القطاع العام إلى مرحلة لاحقة. كل ذلك شرط عدم المَسّ بالمكتسبات”.
ولفت الأسمر إلى خطورة الاقتطاع من مخصّصات ورواتب القطاع العام، متسائلًا: “ماذا يضمن ألّا ينسحب ذلك إلى مؤسسات القطاع الخاص”؟
