كتبت آمال خليل في “الاخبار”:
تتقدم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمام النيابة العامة الإستئنافية في البقاع، اليوم، بطلب التوسع في التحقيق في ملف اتهام معمل «ماستر تشيبس» (يملكه النائب في «تكتل لبنان القوي» ميشال ضاهر) في الفرزل بتلويث الليطاني. ويقترن الطلب بمذكرة تطلب «عزل» جهاز أمن الدولة من التدخل، بصفته ضابطة عدلية، في الدعوى المرفوعة من المصلحة ضد المعمل بسبب ما تعتبره «انحيازاً من الجهاز لمصلحة المتهم».
وكانت المصلحة نشرت الأسبوع الماضي شريط فيديو يوثّق التلوّث الذي يتسبّب به المعمل، وتصريفه للزيوت والمياه الصناعية العادمة في النهر مباشرة، أو في شبكة الصرف الصحي لبلدة الفرزل من دون معالجة.
رئيس المصلحة سامي علوية قال لـ«الأخبار» إن جهاز أمن الدولة «متواطئ مع النائب ضاهر في إخفاء جرم تلويث الليطاني. وبدل أن يجمع الأدلة حول الجرم، طالب بالتحقيق مع موفدي المصلحة والتدقيق في صحة التسجيلات التي صورت من داخل المعمل في الثالث من أيار الحالي».
ومعلوم أن «ماستر تشيبس»بين مئات الشركات الصناعية والتجارية والزراعية التي ادّعت عليها مصلحة الليطاني نهاية العام الماضي أمام مدعي عام التمييز بتهمة تلويث النهر، وطلبت اتخاذ الاجراءات الرامية الى الزامها بازالة التعديات فوراً، وختم المنشآت بالشمع الاحمر لحين اتخاذها الاجراءات المنصوص عنها في القوانين.
ضاهر اتهم، في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي، المصلحة بـ«التدخّل المباشر في أحكام القضاء»، وأعلن انه سيتّخذ حقّ الادعاء بحقّ «من يشوّه سمعة القطاع الصناعي»، مطالبًا وزراء الصناعة والبيئة والطاقة ومحافظ البقاع والمدعي العام البيئي بالكشف الميداني على معمله «لأنّ هناك حملة لضرب الصناعة».
مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن فرع أمن الدولة في البقاع طلب من النيابة العامة البيئية أن يشارك في فريق تألف بناء لطلب ضاهر، من وزارات الصحة والبيئة والصناعة والخبيرة البيئية كارول السخن (المعينة من قبل القاضي المنفرد الجزائي في زحلة). ولفتت المصادر إلى أن الجهاز «عارض حضور ممثلين عن المصلحة خلال الكشف، ما دفع بالأخيرة إلى الشكوى لدى النيابة التي فرضت حضور مندوبين عن المصلحة».
الكشف الأخير على المعمل كان الرابع بعد سلسلة كشوفات أجريت بأمر من القضاء. وأكّدت نتائج الكشف ما جاء في التقارير الثلاثة السابقة لجهة «عدم التزام المعمل بمعالجة المياه العادمة قبل تصريفها. كما تبين وجود محطة تكرير لا تعمل بالشكل المطلوب، وبعض المخارج للمياه والزيوت غير موصولة على المحطة وتصب في النهر. علماً بأن الخبيرة أوصت في الكشوفات السابقة بإقفال تلك المخارج. أما المحطة فموصولة بدورها بشبكة الصرف الصحي للفرزل، فضلاً عن تحويل جزء من المياه العادمة والزيوت إلى قناة ترابية تصب في الليطاني. كما تبين وجود قسطل خارج حرم المعمل يصرف مياهاً عادمة غير معالجة، تقول الإدارة إنه لجمع العينات من محطة الترسيب. لكنها تضخ نحو محطة التكرير في الفرزل ما يهدد بتعطلها».
الى ذلك، ادعت المصلحة على شركة «إي زد كومباني» (لتصنيع «المايونيز») في قب الياس بتهمة تلويث الليطاني. وتبين بأن الشركة تستفيد بموجب مرسوم جمهوري (رقم 9841) موقع من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في شباط 2013، من اعفاء من دفع ضريبة الدخل على الارباح لمدة عشر سنوات!
كذلك أظهرت جولة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على المصانع المدعى عليها، الخميس الماضي، أن معمل «ألبان لبنان – كانديا» لا يزال مستمراً في تلويث الليطاني. فرغم استحداث حفر ترابية للترسيب يحول إليها الصرف الصناعي، تبيّن أن هذه الحفر موصولة بمسرب يصرف مياهها بعد امتلائها نحو الليطاني. وقال علوية لـ«لأخبار» إنه في صدد توجيه كتاب إلى إبراهيم اليوم يطلب فيه إقفال المسرب.
