تقدّم المحامي لؤي غندور بوكالته عن المرشّح السابق في طرابلس يحيى مولود بطعن أمام المجلس الدستوري طالبا إبطال نيابة الدكتورة ديما جمالي الفائزة في الانتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس بتاريخ 14 نيسان 2019.
وتضمّن الطعن 11 سببا موجبا لإبطال نيابة جمالي أبرزها إقرار الأخيرة، في مقابلتها على شاشة الـ”OTV” بارتكاب جرم الرشوة وشراء الأصوات بالمال، بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية المباشر في حملتها الانتخابية وقيام الموظفين العامين بالترويج لها واستخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس لإجراء المهرجانات واللقاءات والدعاية الانتخابية واستخدام المشاريع الإنمائية الحكومية الممولة من المال العام وتقديمات مؤتمر سيدر كجزء أساسي في الحملة الانتخابية، وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي والتلاعب بصناديق الإقتراع.
وطلب غندور “إبطال انتخاب جمالي وإبطال نيابتها وإعلان فوز مولود الذي حلّ أول الخاسرين وإحالة جمالي وكل من اشترك معها في ارتكاب جرم الرشوة إلى القضاء الجزائي لملاحقتهم بالجرم المذكور”.
