أسف نائب رئيس مجلس الوزراء الى ان يعود بعضهم ليستغل الوضع الصعب لموازنات وزارة الصحة العامة، ليضلل الرأي العام ويصفي حسابات سياسية.
كلام حاصباني جاء رداً على سؤال لـ”وكالة اخبار اليوم” عما جاء في مطلع مقدمة الـ otv: “قنبلةٌ من العيار السياسي الثقيل فجَّرها وزير الصحة في جلسةِ مجلس الوزراء اليوم: “وَرِثتُ ديناً قدْرُه أربعون مليون دولار”، قال الوزير جميل جبق، في موقفٍ يتطلب متابعةً لكشف الحقائق ومعرفة موقف وزير الصحة السابق ونائب رئيس الحكومة الحالي وما يُمثّل من الموضوع…”.
فأشار الى أن ما تم تسريبه من جلسة مجلس الوزراء امس وعرضته بعض وسائل الاعلام هو مجتزأ ومضلل، مضيفاً: “العجز في موازنة وزارة الصحة الذي تكلم عنه وزير الصحة الذي يقدر بأربعين مليون دولار هو اقل من العجز الذي كان موجودا حين استلمنا وزارة الصحة في كانون الاول عام ٢٠١٦. ولو سرب كامل الكلام بأمانة من الجلسة لكانت وسائل الاعلام هذه عرفت التوضيحات والردود التي اتت من وزراء الصحة السابقين، وهم ثلاثة في هذه الحكومة. لكن، وحفاظا على سرية المداولات، لن ندخل بهذه التفاصيل”.
وأكد حاصباني أنه من الواجب التوضيح ان موازنات وزارة الصحة العامة لم تكن كافية لتغطية الحاجة المتزايدة للدواء والاستشفاء منذ سنوات، وهناك تراكمات لعقود مصالحة منذ عام ٢٠٠٠ للمستشفيات بحوالى ٤٠٠ مليار ليرة يجب ان تعالج ولا يقتصر الامر على الادوية فقط.
كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على ان قطاع الصحة يختلف عن باقي القطاعات لانه من غير الممكن ترك الناس تموت بسبب الموازنات، مضيفاً: “كلما تأخر الدفع كلما قلت القدرة التفاوضية للوزارة. ولا يمكن تقنين الدواء مثل تقنين الكهرباء، لان للناس بدائل في الكهرباء لكن البديل الوحيد للعلاج في الامراض السرطانية هو الموت”.
وتابع حاصباني: “يجب الا ننسى ان وضع تصريف الاعمال العام الماضي أعاقت الكثير من الإجراءات التي كان بالإمكان اتخاذها لتقليص العجز. وبالرغم من ذلك، اتخذنا اجراءات أدت الى تخفيض كلفة عدد كبير من الادوية في الاسواق مما سيساهم في تقليص كلفة الوزارة لبعض الادوية هذه السنة”.
وختم: “نتمنى ان يتوقف من يحاول استغلال الواقع الاجتماعي الأليم للناس عن تصرفاته، فلا يمكن ان يحرم الناس من الدواء لهدر الأموال على امور اخرى. نتمنى ان يبقى نقاش الصحة منطقياً وعملياً والا يدخل بازار السياسة لان صحة الناس لا تحتمل المزايدات والتضليل”.