عبر المكتب السياسي لـ”التيار المستقل”، في بيان اثر اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة، عن “بالغ الحزن لغياب غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير لما كان يمثله من حكمة وصلابة في الموقف ساهمت في تسريع خروج الجيش السوري من لبنان وحققت مصالحة الجبل الهامة بمفاعيلها الداخلية”، متوجها الى بكركي وعائلة الفقيد الراحل خصوصا واللبنانيين عموما بـ”أصدق التعازي سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته”.
وناقش المجتمعون “لامبالاة المسؤولين في مقاربة أزمة الحكم ان جاز التعبير، فلا موازنة رغم انقضاء خمسة أشهر على أوان صدورها ولا قطع حساب للسنوات الماضية ولا مسارعة جدية من قبل مجلس الوزراء للبت في وقف مزاريب الهدر والسرقة وما اكثرها مع رفض هؤلاء المساس ببذخهم وتبذيرهم بوقاحة غير مسبوقة”، متسائلين: “أين اضحت حملة مكافحة الفساد؟ وكم من فاسد تم القبض عليه؟ وكم حكم صدر بفاسد؟ وأين البت بملف الاملاك البحرية؟ وأين أموال المرفأ المنهوبة؟ ولماذا يعفى كبار المكلفين من الرسوم والضرائب؟ وهل بات الشغل الشاغل مجلس الوزراء البحث عن صغار الضحايا للتنكيل المالي بهم فداء لطمس فساد الكبار؟”.
وطالب المجتمعون بـ”اصرار إقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة وهو من أبرز حقوق المواطنين وأحقهم وكذلك تطبيق قانون الاثراء الغير مشروع ورفع السرية المصرفية حكما عن كل من يتولى سلطة عامة فور استلامه مقاليدها”، معتبرين أن “هكذا تعود الدولة الى شعبها وتنتزع أنياب الفساد ومخالبه من فم المواطنين والا فالدولة الى هلاك وافلاس حتمي”.
ورأى المجتمعون أنه “بعد انقضاء مئة يوم على وعود الحكام باتمام الاصلاح المرتجى واخلالهم بالوعود كافة وانصرافهم الى تنفيذ مصالحهم الخاصة التي على حساب المال العام رغم المأساة التي يعيشها اللبنانيون، يبدو أن تمرير مشروع طريق القديسين في هذا الظرف المصيري الى بيوتهم هو الاهم والانفاق على ملذاتهم ومواكبهم واسفارهم هو الاولى وتحصين رواتبهم ومخصصاتهم الخيالية على حساب فلس الارملة هو اولوية”.
واعتبروا أن “المطلوب اليوم انقاذ لبنان من براثن مؤامرة يقودها الحكام الى الهلاك دون هوادة يجب ان يكون عنوانها الاوحد استرداد المال المنهوب لسد العجز، فان ابدى المسؤولون الممانعة لا يكون سبيلا لذلك الا الثورة السلمية الديموقراطية لاسقاط الطبقة الحاكمة واعادة تطبيق الدستور افساحا في المجال لوجوه نظيفة الكف تمتلك الحس الوطني لقطع دابر النهب والسرقة وتأسيس دولة على غرار الدول المتقدمة ولا قطع حساب للسنوات الماضية ولا مسارعة جدية من قبل مجلس الوزراء للبت في وقف مزاريب الهدر والسرقة وما اكثرها مع رفض هؤلاء المساس ببذخهم وتبذيرهم بوقاحة غير مسبوقة”.