رد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة جميل جبق على “ما نشر في عدد جريدة “النهار” الصادر الثلثاء”، معتبرًا أنه مقال “سياسي بامتياز وبعيد كل البعد عن المهنية الصحافية وعن الموضوعية، وقد عمد الكاتب إلى تجميع وخلط معلومات مجافية للحقيقة وواقع العمل في الوزارة مع بعضها البعض لجذب الانتباه بشكل مشبوه إلى مكان غير مرغوب فيه وحرف الأنظار عن جهود التحسين والتطوير ومكافحة الفساد في الوزارة والنشاط الدؤوب في خدمة المواطنين والذي باتت تتميز به الوزارة”.
وأضاف، في بيان: “أما بشأن الدواء السوري، لجهة الاستيراد والتسعير والترخيص بالبيع، فما يسري على غيره يسري عليه لجهة المواصفات العلمية الصحية العالمية واللبنانية وفق المراسيم والأنظمة وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة بتسجيل الدواء في الوزارة، وهي مواصفات عالية الجودة”.
وأوضح أن “القرار قديم منذ نحو 20 سنة، وتتم إعادة التذكير به وتأكيده حيث تدعو الحاجة، وقد حصل ذلك مع كل وزراء الصحة منذ الوزير سليمان فرنجية لإلى الوزير غسان حاصباني وفق المستندات والتواقيع”، متابعًا: “أعيد نشر القرار وتأكيده، وجرت اتصالات لتطبيقه بدافع حماية مصالح مصانع الدواء اللبنانية ولتسهيل عملهم، بعدما تقدم عدد منهم إلى الوزارة بطلب لحل المشكلة حين أوقفت شحنات الدواء اللبنانية الى سوريا تحت مبدأ المعاملة بالمثل”.
وأشار إلى أن “إدراج العملة السورية في قائمة مؤشر الأسعار الدوائية، فهو يسهل الاستيراد في ما لو كان الدواء مطابقًا للمواصفات، وهو أمر قانوني ومشرعن وموجود في كل قوائم مؤشر الأسعار التي تصدر دوريًا من الوزارة، بدءًا من عهد الوزير غسان حاصباني إلى كل ما سلف من وزراء، وذلك مثبت بالمستندات والتواقيع مع التواريخ”.
وأهاب مكتب جبق الإعلامي بـ”جميع وسائل الإعلام توخي الدقة في تقصي المعلومة الصحيحة والحذر من المصادر غير المسؤولة والابتعاد عن كل ما من شأنه التصويب والنيل من هيبة الوزارة وعملها وعمل معالي الوزير”، محذّرًا من أن “نشر أي خبر من شأنه الإساءة والافتراء والتضليل عن قصد أو عن غير قصد من تاريخ اليوم فصاعدًا سيعرّض الوسيلة الإعلامية والمسؤولين فيها وكذلك الكاتب للمساءلة القانونية”.
