بحث رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، مع وفد كتلة “التنمية والتحرير” في اقتراح هذا الاخير لقانون الإنتخاب.
بعد الإجتماع، قال النائب أنور الخليل: “طرحنا القانون الإنتخابي الجديد الذي يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، نسبيا بين الطوائف كل من الفئتين ونسبيا بين المناطق”.
وأضاف الخليل: “هذا القانون بالنظام النسبي في الإقتراع وليس النظام الأكثري، وثمة مقاعد ستة حجزت للمغتربين، ما يرفع عدد النواب من 128 إلى 134 لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين. وأضفنا إلى ذلك ما نعتبره من الأمور المهمة والأساسية والجديرة أن نخصص كوتا نسائية من 20 مقعدا من بين المقاعد الـ 128، ما يعني أن اللوائح يجب أن تلحظ وجود مركز لإمرأة في كل قضاء على صعيد المقعد وليس ترشحا، وبذلك يرتفع عدد النواب السيدات من 6 إلى 20 سيدة”.
وقال: “كذلك طالبنا في هذا الإقتراح خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة، لأننا في الكتلة من المؤمنين بأن الجيل الجديد يجب أن يعطى مجالا واسعا في تقرير مصير ومشيئة المستقبل القريب، فهم من القسم الأساسي في هذا المجتمع الذي سيكون فاعلا ومنتجا في كل مجالات الوطن. ويتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي بين الطائفتين الإسلامية والمسيحية، أي مسيحي مسلم / مسيحي مسلم… إلى أن تغطى اللائحة بالنواب الـ 128 المطلوبين، على أن تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد نسبة وبعدد الأصوات التي حصلت عليها، ويتم ترتيب المرشحين مسبقا في كل لائحة ويفوز من هم بالمراتب الأولى تبعا لعدد المقاعد الذي حصلت عليه اللائحة، أي لا يعتمد الصوت التفضيلي لتحديد من يفوز من المرشحين، إذ يكون الإقتراع للائحة فقط وليس لأسماء معينة”.
واستدرك: “نريد ان نرى هيئة مستقلة للانتخابات، وهذه الهيئة تعمل في شكل مستقل عن وزارة الداخلية والبلديات، لكنها ستعتمد على القوى الإدارية والقوى القائمة على الأرض وليس للوزير أي تدخل في هذه الهيئة على الإطلاق، بل هي مستقلة تماما. والمهم أن نذهب في اتجاه اعتماد البطاقة الإلكترونية ما يلغي الحاجة إلى الإنتقال من مقر السكن الى مقر الإقتراع مع اعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق الإقتراع، وهذا الامر سيؤدي إلى تفادي الأخطاء والفرز الإلكتروني، ما يعجل في عملية فرز النتائج وما يسهم حتما في رفع نسبة الإقتراع في لبنان ككل”.
وأكد الخليل: “سنجتمع أيضا مع الكتلة، وسنقوم بما يجب أن نفعله لنصل بالنتيجة إلى قانون موحد بعد أن نكون قد قمنا بزيارة جميع المسؤولين السياسيين في لبنان، وأن نعود في النهاية إلى اجتماع موسع لكل الكتل من أجل إقرار القانون النهائي”، شاكرا لكتلة “اللقاء الديمقراطي” حسن استقبالها ومتمنيا عقد اجتماع قريب.”
ومن ثم تحدث أبو الحسن، فقال: “بالترحاب وبكل سرور التقينا زملاءنا في كتلة التنمية وهذا ليس اللقاء الأول بيننا وبين الكتلة ومع الرئيس بري مسيرة نضالية طويلة مستمرة وستستمر، وهذا اللقاء يأتي من ضمن سلسلة لقاءات واليوم حمل الزملاء معهم مشروع قانون انتخابي متطور، جريء، ويأتي في لحظة سياسية مناسبة، بخاصة وأننا خرجنا من الإنتخابات النيابية الأخيرة في 6 أيار 2018 وكل منا له الكثير من الملاحظات على القانون الإنتخابي الحالي، ونحن كحزب ولقاء ديمقراطي كان لنا موقف متحفظ على هذا القانون لكننا مشينا انطلاقا من حرصنا على عدم تأجيل الإنتخابات والتمديد للمجلس النيابي الكريم لكننا نبهنا في ذلك الوقت ونكرر تنبيهنا اليوم، بأن هذا القانون ليس الأفضل، بل أخذ البلد إلى فرز مذهبي وطائفي غير سليم بل خطر، ولا بد أن نبحث جديا في سبل الخروج بقانون انتخابي عصري متطور وحضاري”.
وأضاف: “بالعودة إلى المقترح الذي حمله الزملاء في كتلة التنمية والتحرير، فلقد ناقشنا على مستويين: المستوى التقني والمواد، ومستوى الإطار السياسي العام. ففي مضمون المشروع، ثمة خطوات إصلاحية جدية متقدمة وجريئة ننوه بها. لكن في الإطار العام، لدينا منطق هو التالي: فطالما ان الحزب التقدمي الإشتراكي، منذ أيام المعلم الشهيد كمال جنبلاط حامل المشروع الإصلاحي السياسي الحقيقي، كانت إحدى مرتكزات برنامجه وبرنامج الحركة الوطنية هو قانون عصري للإنتخابات يقوم على مبدأ النسبية خارج القيد الطائفي والمذهبي، فعندما نطرح النسبية نأمل في ألا نعود بالنسبية إلى التوزيع المذهبي والطائفي، وكأننا ننسف الفكرة بطريقة غير مباشرة، ولقد تناقشنا مع الزملاء في كتلة التنمية والتحرير بهذه الفكرة وهم متفهمون وسوف نستكمل النقاش في هذا الموضوع لاحقا”.
وتابع: “لا بد من اتخاذ خطوات جدية وعملية في اتجاه كسر هذه القاعدة القائمة اليوم بنظام سياسي طائفي مذهبي يعيق أي عملية إصلاح. فطالما اننا نتحدث عن برنامج إنتخابي إصلاحي، لا بد من مقاربة عملية الإصلاح في شكل شامل ومن دون إغفال اي نقطة. من هنا كان الرئيس بري نادى قبل أشهر بالدولة المدنية وبإلغاء الطائفية السياسية، وانطلاقا من هذا الطرح ومن حرصنا وقناعاتنا، نجدد اليوم المطالبة بضرورة العمل بخطوة رمزية في اتجاه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والسير في اتجاه تعديل هذا النظام، ومن ثم لا بد من قانون عصري للأحزاب ولا بد من تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، عندها تصبح النسبية والقانون النسبي أكثر ملاءمة لأننا نكون قد خرجنا من حال التخبط التي نعيشها اليوم وبدأنا ننحو في اتجاه الإصلاح الفعلي”.
وعن الوساطة التي يتولاها الرئيس بري بين الحزب “التقدمي الإشتراكي” و”حزب الله”، قال ان “البحث في هذا الاجتماع تركز على مقترح الكتلة الإنتخابي ولم نتطرق إلى أي موضوع آخر”.
وتابع: “نحن مع قانون النسبية ولكن يجب أن يسبق هذه العملية إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي اللبناني، ويجب إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون عصري للأحزاب ومن ثم نذهب إلى النسبية بغض النظر عن الدوائر أكانت واحدة أم دوائر أصغر”.
وضم الوفد النواب: أنور الخليل، هاني قبيسي وابراهيم عازار، في حضور النواب: مروان حمادة، هنري حلو، بلال عبد الله وهادي أبو الحسن، وأمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر، ومفوض الشؤون الداخلية في الحزب هشام نصر الدين، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
