عام مضى على الانتخابات النيابية. وعام آخر مضى على توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية آنذاك نهاد المشنوق مرسوم التجنيس الشهير الذي فجّر كباشا في البلاد، قبا أن يطوى الملف (جريا على العادة اللبنانية المعهودة) ويغرق في غياهب النسيان.
في 11 أيار 2018، أي بعد خمسة أيام على الاستحقاق البرلماني الأول في البلاد منذ العام 2009، وقّع أقطاب الحكم مرسوما يعطى بموجبه عدد من حملة مختلف الجنسيات الجنسية اللبنانية. غير أن اشتمال المرسوم على أسماء بعض الفلسطينيين والسوريين أشعل مواجهة، كان أصحاب المبادرة في غنى عنها، أو على الأقل… لم يحسبوا لها حسابا.
وفي هذا السياق، تذكّر مصادر سياسية، عبر “المركزية”، أن المرسوم قضى بإعطاء الجنسية إلى سوريين وفلسطينيين يصيب في المبدأ الوطني القائم على رفض التوطين، مقتلا. ذلك أن الدستور اللبناني، وانسجاما مع الموقف اللبناني الرسمي المؤيد لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، يرفض التوطين وتجنيس الفلسطينيين. وإذا كان سوء الأحوال في سوريا لم يبلغ بالبعض حد الكلام عن توطين اللاجئين السوريين، في انتظار حل سياسي يجنب الدول المضيفة مرارة استعادة تجربة اللجوء الفلسطيني، فإن توقيع مرسوم التجنيس رفع منسوب المخاوف إزاء “توطين مقنّع للاجئين السوريين، تحت ستار التجنيس”.
وفي هذا الإطار، تذكّر المصادر نفسها بأن منسوب المخاوف هذا كان رفعه إقرار موازنة العام 2018، لاسيما منها المادة 49 التي كانت لتعطي الأجنبي الذي يحصل على وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة الدائمة. غير أن المعارضة كانت بالمرصاد لهذه الخطوة، فكان أن أبطلت المادة موضع الكباش بفعل طعن قدمه حزب “الكتائب” ونواب آخرون بالموازنة أمام المجلس الدستوري، وذلك بقرار اتخذه المجلس قبل عام.
وفي السياق نفسه، تدرج المصادر إقدام “الكتائب” على إطلاق العنان لمسار معارضة مرسوم التجنيس، بعد الاطلاع على ما سماه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل “المرسوم الشبح” ليبن على الشيء مقتضاه. غير أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تأخرت في تلبية الطلب الكتائبي، فقذفت الكرة إلى ملعب وزارة الداخلية. الا أن الصيفي (التي انضمت إليها في مرحلة لاحقة المختارة ومعراب بمبادرة من الجميل) عادت ونجحت في نيل مبتغاها.
عند هذا الحد، انتقل الكباش إلى المرحلة الثانية، حيث أطلق الثلاثي المعارض لمرسوم التجنيس نداءات إلى رئيس الجمهورية لتجنيب لبنان شر التوطين المقنّع وسحب الجنسية اللبنانية من غير مستحقيها، مع ما تعينه الاستجابة لهذا الطلب من تراجع في موقف أقطاب الحكم. فما كان من رئيس الجمهورية الا ان أوكل المهمة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. على أن النقطة الأهم في هذا الملف تكمن في أن “الاشتراكي” و”القوات” لم ينتظرا اللواء ابراهيم للوصول إلى خواتيم مهمته، فنقلا المعركة إلى مجلس شورى الدولة، بطعن لم تشاركهما فيه الصيفي ليقينها أن المعركة قد تكون خاسرة، حيث أن لا مصلحة ولا ضرر مباشرا من مرسوم التجنيس على مقدمي الطعن، ما يجعل فرص كسب هذه المعركة ضئيلة. تبعا لذلك، لا تزال معراب والمختارة تنتظران الملف القابع في أدراج “الشورى”، لاسيما لجهة بت المجلس، على ما علمت “المركزية” في طلب وقف التنفيذ الذي قدمه الفريق الطاعن.
