علمت “الجمهورية” أنّ وزير المال علي حسن خليل وزّع على الوزراء مشروع قانون لتعزيز الالتزام الضريبي، والذي كان قد أرسله منذ 20 آذار الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك رداً على المداخلات التي استندَت الى ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف التهرب الضريبي.
أمّا موضوع اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين فقد سحب من الاجراءات والتداول، كذلك بند خفض 50% من رواتب السلطات العامة، وبقي بند ضريبة الدخل على معاشات التقاعد وفقاً للشطور فتكون بنسبة 1% على الرواتب الأقل من مليونين، وترتفع الحسومات التقاعدية مع ارتفاع الرواتب، فمن يتقاضى 12 او 20 مليون ليرة سنوياً لا يعامل كمَن يتقاضى 50 مليون ليرة سنوياً.
وقال أحد الوزراء إنّ النقاش في الموازنة يفترض أن ينتهي اليوم، ولفت إلى “أنّ ما يُحكى عن خلافات جوهرية أو في العمق ليست في محلها، لا بل إن ثمة تفاهماً يمكن وصفه بالشامل حول البنود الأساسية الواردة في الموازنة، والتي يراد منها خفض العجز في المالية العامة”.
من جهة أخرى، لفت خليل لـ”الجمهورية” إلى أن “اليوم تتبلور الارقام بعد إدخال التعديلات التي اتفقنا عليها في مجلس الوزراء، وسيُعاد النظر بكثير من البنود والاجراءات. هناك مواد مقررة مسبقاً في الموازنة، وهناك إجراءات مقترحة تعالج خارج الموازنة داخل الادارات. توجّه رئيس الحكومة هو الانتهاء من دراسة الموازنة غداً (اليوم)، وأنا مرتاح لأننا سنصل الى نتائج ايجابية”.
وعلمت “الجمهورية” أنّ وزير المال سيعقد عند التاسعة صباح اليوم سلسلة اجتماعات مع فريق إعداد الموازنة لإجراء مراجعة نهائية للارقام قبل عرضها على مجلس الوزراء، وهي لن تختلف كثيراً عن الارقام المحددة في المشروع الاساسي، أي وَفر يقدر بـ 2,300 مليار ليرة وعجز يقارب الـ 8,7%.
وسيعقد خليل مؤتمراً صحافياً بعد إقرار الموازنة يشرح فيه كل الاجراءات والتعديلات، ويعرض للرأي العام أرقامها المقدرة والمرصودة.