لفت النائب حسين الحاج حسن الى انه “خلال العشرة اعوام الماضية، كان معدل المصروف السنوي لشركتي “ألفا و”تاتش” 450 مليون دولار تقريبا”.
وقال الحاج حسن بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات بحضور وزير الاتصالات محمد شقير: “في العام 2018، صرفت الشركتان 658 مليون دولار أي 208 ملايين دولار زيادة على المعدل العام. وبالتأكيد، فان هذه الزيادة هي مفاجئة وكبيرة وفيها الكثير من النقاش الذي سيجري مع هاتين الشركتين في الاسبوعين المقبلين”، مضيفاً “واضح تماما ان هناك مصاريف ضخمة وان هناك ضرورة لدرس اوضاع الشركتين. وبكل وضوح، هناك مشكلة كبيرة في المناقصات التي تشمل التجهيزات والبرامج والمعدات والصيانة والسيارات والمحروقات والايجارات، ايضا مشكلة رعاية الاحتفالات والاعلانات التي لا لزوم لها، وخصوصا ان رعاية الاحتفالات لا تستطيع ان تغطي كل الطلبات وتصبح استنسابية، اضافة الى ان مداخيل الشركات من بعض العقود التي تجري في ما يسمى بالخدمات الاضافية الاساسية او الوكلاء الذين يربحون ارباحا اضافية غير مبررة”.
وتابع “وقد بدأ معالي الوزير باجراءات، يعني، على سبيل المثال، كان هناك 5 الاف خط موضوعة في تصرف بعض موظفي الدولة، وهي خطوط مفتوحة فمن كان مسافرا في امكانه الافادة من “الداتا” على راحته، وقد تصل الفاتورة الى الف دولار مجانا خلال سفره على حساب الشعب اللبناني، وبالتالي اتخذت الحكومة قرارا في احدى جلساتها الاسبوع الماضي وأشكر الوزير على هذه الخطوة الجريئة، والتي يجب ان تستتبع بخطوات اخرى”.
وأضاف: “من ضمن الخطوات التي بدأ فيها معالي الوزير هي خفض رعاية الاحتفالات الى النصف، ونحن نطالب بخفضها الى الصفر لأن لا داعي لأن نأخذ من مال الشعب استنسابيا، ونعطي بعض الجمعيات او الاندية بعينها من دون غيرها اموالا على حساب الشعب اللبناني، ونحن ككتلة لسنا موافقين على ذلك، بحيث يطرح خفض رواتب الموظفين 15 في المئة، والموظف الذي راتبه مليونان نسحب من راتبه 300 الف، ثم نعطي 300 الف دولار وربما اكثر منافع لبعض الجمعيات والاندية من قطاع الخليوي او الذين يعملون في الخدمات ذات القيمة الاضافية (VAS) بحيث تصل نسبة الربح بال VAS 50 لمصلحة الدولة و50 لمصلحة الشركة الخاصة، وكانت في الماضي 74 و25 و80 و20 تتحدث ن ملايين الدولارات التي يربحها من يعمل بال VAS على حساب الشعب اللبناني”.
وتابع “نحن لا نقول بالغاء الـ VAS او القطاع الخاص، انما نريد ان نزيد ايرادات الدولة اللبنانية بحيث نتحدث عن ملايين الدولارات للشخص الواحد او الشركة الواحدة ارباحا إضافية”.
وقال الحاج حسن: “ايضا بعض الوكلاء بحيث تقدم اليهم بعض الشركات ملايين الخطوط المسبقة الدفع ويعطونهم 4 في المئة ارباحا وبعض الوكلاء الاخرين 200 الف دولار يعطونهم في العام 2 في المئة ربح، لماذا؟. كل هذه الامور ستناقش وسأطلع كرئيس لهذه اللجنة وستطلع اللجنة اللبنانيين على كل التفاصيل. واقول إننا سنتابع هذا الملف حتى خواتيمه. وبكل وضوح الارقام تتكلم عندما يكون معدل المصاريف 450 مليون دولار في العام مدى 10 اعوام، وأكثر من 200 مليون دولار مصاريف اضافية زائدة على معدلها في عام واحد! وقدمنا الى الشركات مجموعة اخرى من الاسئلة التفصيلية التي نطلب ان تجيبنا عنها كلجنة اعلام واتصالات في النقاش في الجلستين المقبلتين”.