أشارت المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، في بيان الى أنه “لما كانت الحكومة في صدد مناقشة وانجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، وبما ان المتقاعدين من موظفي الدولة يخشون المس بحقوقهم ومكتسباتهم من خلال التدابير التقشفية التي قد تكون على حساب سلسلة الرواتب ومعاشات التقاعد، أعلن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ما يلي:
1-“ان سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في 21/8/2017 بموجب القانون رقم 46/2017 جاءت نتيجة نضال طويل استمر منذ عام 2008 حيث جرى تصحيح جزئي للرواتب ثم منذ عام 2012 حيث طبقت سلسلة جديدة للقضاة ثم سلسلة اخرى لاساتذة الجامعة اللبنانية حتى سنة 2017 حيث صدرت السلسلة المذكورة للسلك الاداري وغيره من الاسلاك (الدبلوماسي ، العسكري، التربوي).
2- ان تنفيذ السلسلة وتطبيق زيادات غلاء المعيشة من ضمنها جاءت تصحيحا للقوة الشرائية للرواتب التي لم تصحح منذ صدور السلسلة السابقة عام 1998 وهي لم تكن زيادات او مداخيل اضافية فعلية في الرواتب والاجور.
3- ان تنفيذ المادة 18 من قانون السلسلة الاخيرة رقم 46/2017 المتعلقة بالمتقاعدين قد جاء مجزأ على ثلاث دفعات ولم تنفذ منها سوى دفعتين: الاولى (25% من الزيادة) والثانية (25% مماثلة للاولى) ولم تدفع بعد الدفعة الثالثة التي تمثل رصيد الزيادة الاجمالية (50% من الزيادة) والتي استحقت منذ بداية العام الحالي 2019.
4- ان عدم اقرار الزيادة على معاشات التقاعد بصورة كاملة حرمت المتقاعدين من 75% من الزيادة في الدفعة الاولى لمدة سنة (منذ 1/9/2017 حتى 1/9/2018) ومن 50% من الزيادة في الدفعة الثانية لمدة 9 اشهر (منذ 1/9/2018 حتى 1/5/2019) ومن 100% من رصيد الزيادة التي تشكل الدفعة الثالثة التي لم تنفذ حتى تاريخه والتي نص القانون على دفعها سنة 2019 . فهل يجوز او يعقل بعد كل ذلك ان يؤخذ المزيد وان تقتطع من معاشات التقاعد تخفيضات اخرى فوق ما حرم منه المتقاعدون وهم لم يستفيدوا اصلا سوى من زيادة جزئية ومنقوصة؟
5- ان عدم تطبيق مؤشر غلاء المعيشة سنويا على الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص بصورة منتظمة ولعدة سنوات (كل عشر سنوات تقريبا) قد ادى الى تراكم المشكلة وتضخيم زيادات غلاء المعيشة وانعكاساتها على التعويضات المختلفة ما ساهم في تفاقم الازمة الاقتصادية التي عاشها ويعيشها لبنان.
6- لا بد من التذكير ان معاشات التقاعد هي ليست منة من احد اذ هي مدفوعات شهرية من اصل مدخرات المتقاعدين المتكونة من المحسومات التقاعدية المطبقة شهريا على الراتب خلال الخدمة الفعلية، وبالتالي فهي معتبرة من مال المتقاعدين الخاص بهم والتي جمعت في حساب امانة لدى خزينة الدولة بدلا من وضعها في صندوق التقاعد واستثمارها لصالح المتقاعدين كما كان يفترض تنفيذه وفقا للمادة 57 من القانون رقم 47/1983 التي نصت على انشاء هذا الصندوق دون ان ينفذ حتى تاريخه رغم المطالبات العديدة بذلك من جميع المتقاعدين بمختلف اسلاكهم الوظيفية.
بناء عليه،
يدعو المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة جميع المسؤولين في مجلسي الوزراء والنواب الى:
1- اخذ الملاحظات التي اوردناها اعلاه في الاعتبار والاهتمام الكلي لاتخاذ التدابير المؤدية الى عدم المس بحقوق المتقاعدين ومكتسباتهم.
2- استكمال تنفيذ الدفعة الثالثة التي تشكل رصيد الزيادة المنقوصة الاخيرة المستحقة بموجب المادة 18 من قانون السلسلة رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
3- انشاء “صندوق التقاعد” المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 47 تاريخ 19/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
4- اعادة احياء وتعيين لجنة المؤشر في وزارة الاقتصاد الوطني لكي تتولى بالتعاون مع ادارة الاحصاء المركزي تحديد مؤشر غلاء المعيشة سنويا وتطبيقه سنويا ايضا بصورة منتظمة على الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص مع تأمين العدالة والمساواة بين مختلف الاسلاك والفئات الوظيفية والقطاعات المهنية.”
وحذر المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، من عدم الاخذ بالملاحظات والمطالب المحقة المبنية اعلاه، فانه يحتفظ باسم المتقاعدين من ادارات الدولة بحق اتخاذ كافة المواقف المناسبة بما فيها حق التظاهر والنزول الى الشارع وكل ما تسمح به الحياة الديموقراطية وفقا للدستور والقوانين المرعية دفاعا عن حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم ووفاء لخدماتهم وجهودهم الطويلة والمتنوعة خلال خدماتهم الفعلية”.
