كتب علي زين الدين في صحيفة الشرق الأوسط:
تلقت المصارف اللبنانية تطمينات حكومية وتشريعية السلطات الأميركية المعنية، بالحرص على «عدم استهدافها» و«تحييدها عن أي إجراءات عقابية مالية يتم اتخاذها ضد أفراد أو مجموعات حزبية (حزب الله)»، وذلك تأكيداً للموقف الرسمي الأميركي الحريص على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع المصرفي فيه. كما تلقت تأكيدات حول ارتياح إدارات البنوك المراسلة إلى التزام البنوك اللبنانية بأصول العمل المصرفي وسلامة العمليات المالية عبر الحدود.
وأبلغ مسؤولون حكوميون وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ وفداً مصرفياً رفيع المستوى ارتياحهم لآليات التواصل التي تعتمدها جمعية المصارف في لبنان مع السلطات المالية الأميركية ومع إدارات البنوك الأميركية، حيث عمدت الجمعية قبل سنوات إلى تكليف مكتب محاماة متخصص بمتابعة الشؤون المصرفية المشتركة، بما يشمل عقد لقاءات دورية مع المسؤولين المعنيين في دوائر القرار المالي. وتعتمد الجمعية آليات مشابهة من خلال الزيارات الدورية إلى لندن وباريس وبروكسل.
وفي إطار هذه الزيارات الدورية التي تنظّمها الجمعية إلى العواصم المالية الدولية بهدف تقوية العلاقات مع المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية، والتواصل مع السلطات الرسمية والمراجع المالية والنقدية الأجنبية، زار وفد مصرفي برئاسة رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، واشنطن، الأسبوع الماضي، وعقد اجتماعات عمل مع بعض كبار المسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، المعنيين بالشأن المصرفي والمالي. كما التقى الوفد أعضاء في مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في لجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية ومكافحة الإرهاب في الكونغرس الأميركي، وبعضهم من أصل لبناني.
في السياق نفسه، عقد الوفد المصرفي اللبناني لقاءات مع مسؤولين تنفيذيين ومع مديري الالتزام والتحقق في المصارف الأميركية المراسلة، وشملت اللقاءات: «بنك أوف نيويورك» و«سيتي بنك» و«جي بي مورغن»، و«ستاندرد تشارترد بنك».
وقالت الجمعية، في بيان رسمي أصدرته، إنه «جرى التأكيد خلال هذه الاجتماعات على صواب النموذج المصرفي اللبناني، الذي يُقيم توازناً إيجابياً بين العمل التجاري وجدّية تطبيق القواعد المصرفية المتعارف عليها دولياً.
وأثنى المسؤولون المصرفيون الأميركيون الذين التقاهم الوفد على مهنية المصارف اللبنانية في تعاملها مع المصارف المراسلة الأميركية، وعلى متانة العلاقة واستمراريتها ونجاحها».
كما أكَّد المسؤولون الأميركيون، خلال هذه اللقاءات، دعم لبنان وتقوية دوره كنموذج في المنطقة، وركّزوا على أهمية القطاع المصرفي اللبناني كونه يشكِّل مع الجيش اللبناني عنصرَي استقرار البلد، ومن الضروري المحافظة عليهما، مع تقديم كل الدعم اللازم على هذا الصعيد. وكرّر الرسميّون الإشادة بدور القطاع المصرفي الرائد لجهة حُسن احترامه للقواعد المصرفية العالمية، ومنها خصوصاً تلك المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، تمنّى الوفد المصرفي اللبناني على مختلف الجهات الأميركية الرسمية ألا يكون لأي إجراء عقابي محتمل أي تأثير سلبي على القطاع المصرفي، وعلى البلد ككل، تأكيداً للموقف الرسمي الأميركي الحريص على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع المصرفي فيه. وقوبل هذا الطرح بإيجابية من الجهات الرسمية الأميركية.
وأكد البيان «أن هذه الزيارة الدورية، ساهمت كما سابقاتها، في تعزيز مكانة الجهاز المصرفي اللبناني، بمكونَيْه القطاع المصرفي والمصرف المركزي، داخل المنظومة المصرفية العالمية، رغم كلّ التحدّيات الإقليمية والدولية المحيطة في المنطقة. وكانت مناسبة أكَّد خلالها المسؤولون الأميركيون في الكونغرس والإدارة، كما في المصارف المراسلة، الحرص على استقرار لبنان ومنعته وعلى سلامة العمل المصرفي».
