يواصل مجلس الوزراء الذي درس مشروع موازنة العام 2019، فقد سادت جلسته الـ13 بالتسلسل، اجواء متشنجة وغير مريحة، ورفعت قرابة السادسة غروباً من دون انجاز المشروع، بحسب ما كان مأمولاً، حيث تقرر عقد جلسة جديدة بعد ظهر الجمعة، ستكون مخصصة لقراءة نهائية لارقام الموازنة التي سيقدمها وزير المال علي حسن خليل، مثلما اعلن وزير الاعلام جمال الجراح الذي توقع هو ووزير «حزب الله» محمود قماطي، ان لا تكون الجلسة الاخيرة، وربما يتمدد الدرس الى الاسبوع المقبل.
وعلى الرغم من ان الاجواء كانت تشير الى امكانية الانتهاء من دراسة الموازنة هذا الاسبوع، عادت الامور ربما الى نقطة الصفر، واعتبر عدد من الوزراء ان الحكومة تدور حول نفسها في دائرة مفرغة، وكأن هناك استنزاف للوقت، حيث لا انتاجية في الحكومة ولا انتاجية للوزراء انفسهم الذين يقضون نهارهم وبشكل يومي داخل قاعة مجلس الوزراء في السراي خارج مكاتبهم مما يمنعهم من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم الوزارية.
ولفتت المصادر الوزارية الى ان النقاط نفسها تتم اثارتها مرات عدة في معظم الجلسات من دون التوصل الى نتائج ملموسة.
وقالت ان هذا الامر ترك استياء كبيراً لدى الرئيس الحريري الذي عليه حسم الامور وتحديد موعد نهائي لانجاز الموازنة، وطالبته بالضرب على الطاولة وايقاف السجال والنقاش غير المجدي، خصوصاً وان المواضيع التي تمت الموافقة عليها والانتهاء منها يعود البعض الى التطرق اليها مجدداً، وأبسط مثال على ذلك المقترحات التي قدمها الوزير جبران باسيل، واستغرق معظم وقت الجلسة امس في نقاش حولها، علماً ان عدداً من المقترحات وردت في مشروع الموازنة، او تطرق اليها وزراء في جلسات سابقة، او تم تعديلها او الموافقة عليها.
ومع ان المصادر الوزارية لم تنف جدية المناقشات، الا انها رأت امكانية في اختصارها، وحملت جميع الوزراء مسؤولية المماطلة في اتخاذ القرارات، كاشفة ان النقاشات لم تدخل في صلب الارقام الكبرى، خصوصاً وان بعض موازنات الوزارات لم تناقش، مما يؤكد ان انجاز المشروع لا يزال بحاجة الى العديد من الجلسات.
وقالت ان الوزير خليل كان في كل جلسة يطلب من الوزراء اعطائه الارقام النهائية ليضع تصوره النهائي لارقام الموازنة، ولكن كانت تتم عرقلة عمله من خلال مماطلة الوزراء.
وكشفت بأن التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه، عكس ما كان اعلن وزير الاعلام في وقت سابق بسبب تغيير وزير الدفاع الياس بوصعب موقفه، وهو ما اكده بعد الجلسة من ان هذا التدبير لم يقر، مشيراً الى انه اتفق مع الرئيس الحريري على ان يحصل لقاء بجمعه بوزيرة الداخلية ريا الحسن فور عودتها من الخارج، للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الامن، وانه بناء على موافقة رئيس الجمهورية يطرح هذا البند على المجلس الاعلى للدفاع الذي يصدر توصية الى مجلس الوزراء حتى يصدر مرسوم بالتدابير المتخذة وفق قانون الدفاع.
وقال: ان اي كلام عكس ذلك ليس دقيقاً، نافياً انه ربط التدبير 3 بالانتشار على الحدود مع العدو الاسرائيلي بل بالانتشار على كل الحدود الشمالية والشرقية وايضاً حول المخيمات.
وكشف بوصعب بأن التخفيضات التي حصلت في موازنة الدفاع لم تصل اليها اي وزارة، مشيراً الى انها طالت جزأين: الخطة الخمسية لتطوير الجيش والموجودة في الموازنة، وبلغ حجم التخفيض 442 مليار ليرة، من بينها 15 مليارات لا تتعلق بالمعاشات والرواتب.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة امس بحثت في مواد قانونية كان تم بحثها في وقت سابق، ولم يتم التطرق الى موضوع خفض الرواتب التي تتعدى المليوني ليرة، بحسب اقتراح الوزير باسيل، وما اقر هو ضريبة 3 في المائة على رواتب المتقاعدين. في حين كشف الوزير الجراح انه تم اقرار ان لا تتجاوز الاضافات على الراتب نسبة 75 في المائة من اساس الراتب شرط ان لا تتجاوز سقف الراتب 20 ضعف الحد الادنى اي 13 مليون و500 الف، وهذه النقطة ليست جديدة وسبق لوزير الاعلام ان اعلنها في جلسة سابقة.
وبالنسبة للتدبير رقم 3، اعاد الجراح التأكيد على انه يطبق في الاماكن التي هي في مواجهة العدو الاسرائيلي، اما بقية التدابير 2 و1 فهي عائدة لقرار وزيري الدفاع والداخلية اذا ما وجدا اماكن اخرى تستحق كالتصدي للارهاب مثلاً، كنهر البارد وجرود عرسال، فهما يقرران التدبير المناسب حسب الحالة وخطورتها.
ونسبت «رويتر» إلى مصدر لم تكشف هويته، إن لبنان لا يتعجل إغلاق صفقة إصدار سندات دولية بقيمة بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار وإن بمقدوره القيام بهذا حين تزيد شهية الأسواق الناشئة وتتحسن العوائد المحلية بعد الموافقة على الميزانية العامة.
وكان وزير المالية قال الشهر الماضي إن الحكومة تُجهز لإصدار سندات دولية في 20 أيار.
وقال المصدر المطلع إن الإصدار يستهدف تمويل جميع استحقاقات العملة الأجنبية للبنان التي يحل أجل سداداها في 2019، بما في ذلك سندات بقيمة 650 مليون دولار تحل في 20 أيار.
وقال المصدر «لا عجلة لإغلاق الصفقة في نفس موعد استحقاق سندات الستمئة والخمسين مليون دولار في 20 مايو أيار».
وأضاف «يمكن لوزارة المالية أن تجري معاملة صرف أجنبي (مع البنك المركزي) لسداد مستحقات المستثمرين حائزي هذه الشريحة ويمكن إغلاق الصفقة في وقت لاحق عندما تزيد شهية الأسواق الناشئة وتتحسن العوائد المحلية على خلفية الأنباء الجيدة المتعلقة بالميزانية».
وقال المصدر إن الحكومة تتوقع أن تذهب 80 بالمئة من السندات الدولية الجديدة للمستثمرين المحليين و20 بالمئة للمستثمرين الدوليين كما جرت العادة.
