ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري “التدخل السريع لإنهاء الوضع المستجد”، أملا بـ”صحوة ضمير من الحكومة ووزرائها”.
وأضاف، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد العمالي: “لا تزال الحكومة، وبعد مسلسل جلساتها التي بلغت حتى الآن 13 جلسة تدير آذانها الصماء لمواقف ومطالب الاتحاد العمالي العام وموظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين من القوى العسكرية والأمنية وعمال ومستخدمي المصالح المستقلة والضمان الاجتماعي وروابط الأساتذة والمعلمين والقضاة والمساعدين القضائيين واساتذة الجامعة اللبنانية وسواهم من الفئات المهددة بأجورها ومكتسباتها ضاربة عرض الحائط بكل التحركات والاضرابات والاحتجاجات التي تفاقمت منذ أكثر من شهر”.
وتابع: “كما أن الحكومة تصر بعناد على تحميل الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل ثمن الأزمة التي تسببت بها سياسات الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من ثلاثة عقود، تاركة واضعي اليد على أموال الشعب من هيئات مصرفية وعقارية ومافيات من جميع الأنواع من الدواء إلى المحروقات وباقي المشتقات النفطية إلى صفقات “التراضي” المشبوهة في كل المرافق، ومتجاهلة التهرب الضريبي والتهريب الواسع النطاق عبر المرافئ والمرافق ومتجهة الى إلغاء الغرامات أو تقليصها إلى الحد الأدنى، مساوية بين من يدفع الضريبة ويحترم القانون وبين من ينهبون الدولة وأموال الشعب صباح ومساء كل يوم. كما أن الحكومة بمشروعها تتجاهل فرض الضريبة التصاعدية على الودائع المصرفية مساوية بين من يملك وديعة بعشرة آلاف دولار وبين من يملك مئات الملايين من الدولارات”.
وشدد على أنه “إذا كان المساس بحقوق الموظفين والعمال والمستخدمين والعسكريين والمتقاعدين خطا أحمر فإن المساس بعمال القطاع الخاص وموظفيه هو أيضا خط أحمر. وبدلا من أن تدرج الحكومة في أولياتها وفي خطتها الاقتصادية، إذا وجدت، بند تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور الى مستوى الحد الأدنى في القطاع العام على الأقل أي من 675 إلى 950 ألف ليرة وإعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى وزيادة بدلات النقل وضمها إلى ملحقات الراتب ووضع عملية إصلاحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبدأ بدفع المتوجب عليها من ديون للصندوق بلغت 3200 مليار ليرة مع فوائدها وألف و550 مليار على أصحاب العمل وملء الشواغر في الصندوق واستكمال مكننته، فها هي تسرب عبر بعض الصحف أنها تتجه إلى فرض ضريبة على تعويض نهاية الخدمة التي هي مبالغ مقتطعة من أجور العمال والموظفين، وكذلك الى خفض بدلات النقل من 8 إلى 6 آلاف ليرة عن كل يوم عمل وزيادة مساهمة الأجير من 6 إلى 9 في المئة في صندوق التقاعد ووضع ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية وما يطرح عن خفض الرواتب بين 15 و 20 في المئة. أضف إلى ذلك كله، أزمة البطالة والصرف والمزاحمة غير المشروعة الممنهجة التي يتحمل مسؤوليتها الأساسية بعض أصحاب العمل طمعا بالربح غير المحدود من خلال التهرب من الضريبة والضمانات الاجتماعية”.
وأردف: “سواء أكان هذا التوجه جديا لهذه الحكومة أو محاولة جس نبض لفحص ردود فعل الاتحاد العمالي العام فإننا نعلن، وبكل وضوح ومن دون التباس أننا نؤكد استمرار دعمنا وتضامننا ومشاركتنا لكل القطاعات المتضررة في القطاع العام والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والجامعة اللبنانية. وهنا أحب أن أشير إلى أن الجامعة اللبنانية بهذا المستوى الذي تقدمه إلى أبنائنا وأهلنا لا تستحق ما تتعرض له وخصوصا أن مدخول أستاذها يقل بكثير عن مدخول الأستاذ في الجامعات الخاصة. فبدل الزيادة نتجه إلى الانتقاص من الحقوق وخصوصا في صندوق التعاضد”، محذرا أن “الاتحاد العمالي العام، وبإزاء كل ذلك، يؤكد أنه لم يستعمل بعد جميع وسائله الديموقراطية”.
وختم: “بعدما بلغ النقاش هذا المدى الخطير، وبعدما أصبحت جميع سبل الحياة مهددة في جميع القطاعات ما عدا رؤوس الأموال وحيتان المال والبنوك، فإن الاتحاد يعلن أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الخطوات الضرورية الضاغطة من الإضراب الوطني العام المتدرج وصولا إلى الإضراب الشامل والاعتصامات والتحركات الشعبية إذا لزم الأمر، بالتنسيق مع كل الهيئات النقابية المتضررة من السياسات الضريبية المطروحة، على أن توجه الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام تحدد فيه أطر التحركات العامة والشاملة على المستوى الوطني”.