الموازنة العامة من تأجيل الى آخر، لقد كان مرتقبا إنجازها اليوم الجمعة وإحالتها الى مجلس النواب، لكن ذلك لن يحصل بدليل نقل مقر الجلسة اليوم من بعبدا الى السراي الحكومي تحت عنوان استكمال المداولات بقراءة نهائية لارقام الموازنة التي سيقدمها وزير المالية علي حسن خليل.
جلسة الاربعاء الوزارية اتسمت بالتشنج، وقد غرقت في ورقة أفكار وزير الخارجية جبران باسيل الذي تنبأ له النائب مروان حمادة عبر قناة «المستقبل» امس «بأنه سيكون السبب في خراب لبنان».
وابرز النقاط العالقة الرواتب، حيث ثمة اقتراح باقتطاع نسبة من الرواتب فوق المليوني ليرة في الشهر، وبشكل تصاعدي، والتدبير رقم 3 للعسكريين، وما قاله وزير الإعلام بهذا الصدد حول التوافق على حل لهذا التدبير ناقضه وزير الدفاع إلياس بوصعب الذي اكد ان موضوع التدبير رقم 3 لم يقر، وقد اتفقت مع دولة الرئيس سعد الحريري ان يكون هناك لقاء مع وزيرة الداخلية ريا الحسن للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية سنطرح هذا البند على المجلس الاعلى للدفاع والمجلس يقرر المناسب ويرسله الى مجلس الوزراء.
وكان الوزير جبران باسيل اقترح اعطاء التدبير رقم 3، الذي يحتسب سنة الخدمة العسكرية ثلاث سنوات في ظل الحجز الدائم، فقط للعسكريين المنتشرين على الحدود، والتدبير رقم 2 للمولجين بمهام أمنية.
رئيس الحكومة سعد الحريري كان ينوي عقد جلسة مسائية يوم الاربعاء، لكنه صرف النظر استياء من عدم الجدية في طرح الموضوع، وقد نفى الوزير ابوصعب ان يكون الحريري مستاء منه.
ولاحظت الاوساط المتابعة ان النقاش حول الموازنة لازال محصورا بتقليص رواتب ومخصصات الموظفين، عسكريين ومدنيين، متجاوزا البحث الجدي والواضح عن موارد الخزينة من منابع الهدر والفساد.
هذه الاوساط كررت ما سبق ان اكدته «الأنباء» بأنه تجاوز مناقشات الموازنة يوم الاربعاء الماضي يعني انها ازمة تطول وان للمستجدات الاقليمية دورها في تعقيدها.