مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات حتى تموز عام 2020 بحق أشخاص وكيانات مرتبطة بالسلطات السورية بسبب “تورطهم في القمع العنيف للمدنيين في سوريا”.
وقال الاتحاد، في بيان عن مجلس أوروبا: “تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حتى 1 تموز عام 2020 حيث لا يزال قمع المدنيين مستمرا”.
وأضاف البيان: “كما أزال المجلس 5 أشخاص متوفين من القائمة، وكذلك كيانا واحدا لم يعد له وجود وكيانا واحدا آخر لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية”.
وتضم القائمة الآن 270 شخصا و70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول، لكونهم “مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات”.