أكد رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي “أنني لست ضد خطة الكهرباء التي اقرها المجلس النيابي أخيرا”، موضحا أن “الطعن الذي تقدمت به مع زملائي متعلق بفقرة واحدة في القانون وهي المادة 288 لمخالفتها الدستور، وهو ليس موجها ضد احد بالسياسة، لا ضد “التيار الوطني الحر” ولا رئيسه ولا ضد الحكومة ورئيسها”.
وقال كرامي، خلال سحور رمضاني أقامه على شرفه سامر كبارة في مزرعته في زيتون أبي سمراء: “لقد مددت يدي للجميع منذ البداية وقلت انني سأفصل السياسة عن الإنماء ضمن قناعاتي، وما زلت على موقفي. نحن لسنا حرفا ناقصا ولن نكون، ولن نقبل ان يتزعم علينا احد من خارج طرابلس لأنه، كما يقول المثل “ما بيحك جلدك الا ضفرك”، وقد رأينا منذ 25 سنة كيف تقهقرت طرابلس وتراجعت الى الوراء وكيف اصبحت مدينة هامشية لا قيمة لها، لا في السياسة ولا في الإنماء، وقد اصبحت كل المؤسسات خالية من موظفين طرابلسيين، بينما كانت على مدى العقود كل مؤسسات الدولة تذخر بموظفين طرابلسيين تشهد لهم الدولة والتاريخ والمؤسسات عملهم ومناقبيتهم. لقد وصلنا الى مرحلة لا يوجد في المؤسسات الرسمية الموجودة في طرابلس موظفون طرابلسيون، فمعركتنا ليست سهلة، ونحن نعلم كم تعاني الدولة من مشاكل مادية نتيجة الفساد والهدر”.
وأضاف: “رمضان جاء وما سيأتي بعده سيكشف حجم الواقع الاقتصادي المهترئ في المدينة، لذلك لا اخفي عليكم اليوم، انني زرت الرئيس نجيب ميقاتي في بيته وتربطني به علاقة شخصية وود واحترام، واقترح علي مشاريع لها علاقة بطرابلس كنت قد أعلنت عنها شخصيا في جلسة الثقة وعددتها، وقلت في هذه الجلسة امر اساسي ان طرابلس لا تحتاج لا لدراسات ولا لهندسات مالية ولا لـ”ماكينزي” ولا “سيدر”، انما بحاجة الى اعادة مرجعيتها السياسية وفرض قرارها السياسي، وقد عددت كل المشاريع، وقلنا بكل مشروع ما الحل الذي يمكننا ان نعمل من خلاله”.
وعن الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه طرابلس منذ زمن، أشار إلى “أننا بدأنا نسمع بتسكير محلات تجارية في بيروت، فإذا كانت العاصمة تقفل محلاتها من سيشعر بنا؟ فبعد إحصاء اجريته، فقد اقفل اكثر من 200 محل في طرابلس، فهل سأل احد اين ذهب اصحاب هذه المحال؟ هذا الوضع الاقتصادي في لبنان هو وضع خطير ويرسم علامات استفهام ويثبت وجهة نظرنا التي نحذر منها منذ 1992، بان هذه السياسة ستوصل لبنان لما وصل اليه”.
وعن الأزمة الاقتصادية، أوضح أن “الكل كان ولا يزال يقول ان الوضع لن ينهار في لبنان، ومع احترامي للجميع لبنان على حافة الانهيار”، وسأل: “هل يوجد دولار في السوق، وهل يوجد قروض؟ هذه مؤشرات ازمة اقتصادية، وكيف سنواجه هذا الامر، فنحن متجهون الى مشكل جدي وكيف الحل؟ لقد طرحوا فكرة مكافحة الفساد والهدر، وهذه الفكرة اصطدمت بالبعد الطائفي وتوقفت رغم انها كانت موضة الموسم”.
وعن الموازنة، قال: “لا يمكنني ان اعطي رأيي كنائب قبل الصيغة النهائية، فانا شخصيا رأيت ان اقرب وجهة نظر هي فكرة وزير الخارجية جبران باسيل، لأنه يقول ان ما تفعلونه هو مسألة ارقام واستهداف لطبقة العمال والموظفين من دون رؤية اقتصادية، وهذا جيد، لذلك ننتظر الصيغة النهائية لنعطي رأينا، وعلى الدولة ان تحل مشاكلها بنفسها من دون المس بجيوب الناس. حتى التوظيف السياسي، ما ذنب الموظفين ليصرفوهم فهم بالنهاية لبنانيون، وعلى الدولة ان تفتش عن ملفات الفساد والهدر لتحل الأزمة”.