مع دخول اتفاق نزع المظاهر المسلحة من مخيم المية ومية حيّز التنفيذ، تنفس أهالي القرية واللاجئون الصعداء، وأزيلت السواتر الترابية وفتحت الطرقات بحيث بات الجيش اللبناني يسيّر دوريات داخله، وأقفلت المراكز العسكرية التابعة لمختلف الفصائل بعد نقل أسلحتها إلى مستودعات خاصة بها داخل مخيم عين الحلوة المجاور.
وأبلغ مصدر فلسطيني مسؤول في المخيم، “المركزية”، بأن “عملية تطبيق الاتفاق تسير على قدم وساق، وهناك تجاوب تام من قبل الفصائل التي باشرت نقل سلاحها الكبير والمتوسط والخفيف وكانت “فتح” أول المبادرين، وما لبث أن تبعها “أنصار الله” و”حماس””.
ولفت إلى أن “مرحلة إخلاء التعديات في المخيم ستلي المرحلة الأولى، فبعد تنظيف المخيم بالكامل، يبدأ أهالي المية ومية باستعادة أراضيهم المصادرة وتسلّم بيوتهم”.
ونفى المصدر “الكلام عن حصول انشقاق في قوات الأمن الوطني الفلسطيني اعتراضًا على الاتفاق”، مشيرًا إلى أن “كان هناك بعض التململ في صفوف الذين شاركوا في المعارك ضد “أنصار الله”، إلا أن “فتح” سارعت إلى تطويق الموضوع، حرصًا على نجاح الاتفاق”.
وفي السياق، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي، عبر “المركزية”، إلى أن “حتى اليوم لم يصر إلى تحديد موعد ليستعيد أهالي المية ومية أراضيهم”، لافتًا إلى أنه “رفع كتابًا إلى رئاسة الحكومة يجيز لوزارة المهجرين متابعة الإخلاءات خارج المخيم، ليستعيد المالكون أراضيهم كما حصل في باقي المناطق بعد الحرب”.
وقال إنه “لمس تجاوبًا خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، ولكن ليصبح الكلام جديًا، يقتضي العمل البرلماني توجيه كتاب إلى رئاسة الحكومة للمطالبة بإدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء”.
ولفت إلى أن “بعض الأهالي حصل على أحكام قضائية بإخلاء هذه الممتلكات ولكن لم تتمكن القوى الأمنية من تنفيذها، على أمل أن يصار إلى ذلك فور المباشرة بتطبيق الجزء الثاني من الاتفاق”.