تنفيذاً لدعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة إلى الإضراب والتي أعلنت “رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة”، توقف العمل في معظم الدوائر الرسمية.
وأكدت نوال نصر رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة خلال اعتصام الموظفين امام مبنى الـtva قبل الظهر أنه “في حال أقروا الاقتراحات التي تسعى إلى قضم مخصصاتنا وحقوقنا، نحن متجهون نحو إضراب مفتوح قد لا ينتهي”.
ومن الهرمل إلى قضاء المنية – الضنية، التزم موظفو الإدارات العامة بالإضراب الذي شمل القائمقامية ودوائر النفوس والكهرباء والهاتف والمحاكم المدنية والمصالح المستقلة.
ولبّى موظفو الإدارات العامة في قضاء مرجعيون دعوة الرابطة، لاسيما في دائرة النفوس المحكمة المدنية، الدائرة العقارية، المالية والمساحة.
وفي جونيه، حضر موظفون السراي إلى مكاتبهم دون القيام بعملهم. وعلقت يافطة على المدخل كتب عليها: “نعتذر اليوم ونخدمكم لاحقا اضراب. رابطة موظفي الادارة العامة.
ونفذ موظفو الادارات العامة في محافظة النبطية اضرابا عن العمل التزاما بالاضراب العام الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة في لبنان، وامتنعوا عن متابعة اي من المعاملات الواردة إليهم، ولهذه الغاية اعتصم الموظفون امام سراي النبطية الحكومي.
والتزم موظفو الدوائر العامة والمصالح المستقلة وبلديتي طرابلس والميناء واتحاد بلديات الفيحاء بالاضراب، وقد حضر الموظفون إلى مكاتبهم لكنهم لم يتسلموا اي معاملات من المواطنين.
ونفذ موظفو الإدارات العامة العاملة في سراي صيدا، إضرابا التزاما بقرار الهيئة الادارية لرابطة الموظفين وامتنعوا عن العمل.
وفي محافظة بعلبك – الهرمل، التزم الموظفون بالإضراب العام الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، فحضروا إلى مكاتبهم ولكنهم امتنعوا عن استقبال طلبات المراجعين.
التزم موظفو الادارات العامة في قضاء عاليه والمتن الاعلى بالاضراب الذي دعت اليه الهيئة الادارية لرابطة الادارة العامة. وتوقف الموظفون الذين حضروا الى المكاتب في تلك الادارات عن اجراء اي معاملات للمواطنين، في سراي عاليه والقائمقامية، المالية، المحكمة، الدائرة العقارية ودائرة النفوس في قضاء عاليه والمتن الاعلى.
كما التزم موظفو الادارات العامة في سراي اميون بالاضراب، كذلك في محافظة بعلبك – الهرمل.
والتزم موظفو الادارات العامة في محافظة عكار بالإضراب، فحضر الموظفون الى مكاتبهم في سرايا حلبا وفي كافة أرجاء المحافظة وامتنعوا عن العمل، باستثناء المحكمة المدنية في سرايا حلبا التي أقتصر العمل فيها فقط على الجلسات الطارئة للمحكومين.