رأى رئيس اللجنة البرلمانية لتطبيق القوانين النائب ياسين جابر أن “مشكلة لبنان الأعظم في عدم تطبيق القانون”، كاشفًا أن “عدد القوانين التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ الكامل ارتفع إلى 52 مع الحكومة الحالية، ما خلا الصادر منها الذي يحتاج الى مراسيم او استكمال”.
ولفت جابر، في حديث لـ”المركزية”، إلى أن “اللجنة ارسلت لائحة بهذه القوانين الى المعنيين، وهم رئاسة الحكومة و12 وزارة وأرفقتها، بما تستلزم من مراسيم وهيئات ناظمة ومجالس إدارة”، إلا أنه أسف لأنها “لم تجد تجاوبا الا من وزارتي الاقتصاد والصحة اللتين اوضحتا اسباب التأخر في التنفيذ والعرقلة، كما ان وزير البيئة رد على الكتاب التقرير الذي ارسلناه اليه والمتعلق بوزارته ووعد بالمتابعة”.
وأضاف: “إن الطامة الكبرى هي في وزارة الطاقة التي على رغم ما تتعرض له من ضغوطات خارجية وحملات محلية وتحميلها مسؤولية الدين العام الذي قارب التسعين مليار دولار وأسباب التدهور الاقتصادي، وعدا عما يقال عن هدر وفساد، فإن اجاباتها لم تكن واضحة ولم تف بالغرض، سواء لجهة عدم تعيين الهيئة الناظمة او مجالس ادارة جديدة لها بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي. وأنا هنا لا أحسد ابدا الوزيرة ندى البستاني التي تواجه في عملها كل هذه الضغوطات الخارجية وتحديدا الاوروبية خلال مشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالطاقة على مستوى الإنتاج واستجرار التيار والتعاون الجاري ما بين الدول الاوروبية والعربية”.
وعما يمكن القيام به سواء من قبل اللجنة او اي هيئة اخرى لإجبار الوزارات على الرد والتجاوب مع عمل اللجنة البرلمانية، قال جابر: “كلجنة حضّرنا اسئلة وردودا على ما تلقيناه من الوزارات في شأن القوانين التي لم تنفذ وحضّرنا اسئلة نيابية لمساءلة الوزارات التي لم تتجاوب مع عملنا وسنتقدم من رئاسة المجلس النيابي حسب الاصول القانونية من اجل عقد جلسات شاملة تخصص لاستجواب الحكومة والوزراء المعنيين، وذلك على قاعدة ان الحكم استمرار. علما ان الدستور والقانون لا يسمحان لنا كلجنة نيابية بأكثر من ذلك”.
واستغرب جابر “كيف يمكن المضي بعملية الإصلاح والتزام سقف التقشف الذي وضعته الموازنة اذا ما استمر عدم التزام القوانين وتطبيقها من قبل المسؤولين من وزراء ونواب ومديرين”، وسأل: “هل يكون التقشف في الاقتطاع من رواتب الموظفين والعسكريين والاستمرار في السياسات المعتمدة في المناقصات والاعتمادات وتنفيذ المشاريع العامة من غير حسيب ورقيب”؟