شدد وزير المالية عليح سن خليل على وجوب أن “ينتهي النقاش في الموازنة الأحد لننهي أجواء الفوضى والشائعات”، مشيرًا إلى أن “التعديلات عادية وطبيعية ولا مواد قانونية أضيفت، وأرقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها. وكل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك قدّمنا فيها مشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة، ولا مس بالرواتب إطلاقًا”.
وأوضح، عبر “تويتر”، أن “الموازنة تتضمن تخفيضًا بخدمة الدين بحدود 1000 مليار توفير، وتمت مراجعة أرقام الإنفاق غير المجدي وتخفيضه بنسبه بين 20 وحتى 35% (بالنسبة للمحروقات مثلًا). وكل القوى في مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الأرقام”، مؤكدًا “لا أحد حتى اليوم سجل اعتراضه على مشروع الموازنة”.
وأضاف: “لا تغيير جوهريًا وبنيويًا طرأ على الموازنة، ولا مبرر لإطالة الوقت إلا إذا كان هناك من يريد الذهاب إلى تخفيض الرواتب وهذا ما لن نقبل ولن نسير به”، لافتًا إلى أنه مرتاح لموازنة “سجّلنا فيها تخفيضًا مقبولًا لنسبة العجز، ولا أحد يتحكم بتوقيت إصدارها سوى مصلحة البلد وبأسرع وقت للانطلاق بورشة الإنقاذ الحقيقي”.
وختم: “هدفنا تعزيز الثقة وليس إضعافها خدمةً لأغراض شعبوية. ولا اقتطاع من الرواتب، ولا مس بتقديمات أساتذة الجامعة ولا بالقضاة”.
يذكر أن مجلس الوزراء يعقد جلسة لدرس الموازنة يوم الأحد عند الساعة التاسع والنصف مساءً، ومن المتوقع أن تكون الأخيرة في السراي الحكومي.
