كتب عبد الله مصطفى في صحيفة “الشرق الاوسط”:
قرر المجلس الأوروبي، ومقره بروكسل، أمس الجمعة، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى مطلع حزيران 2020. وأورد بيان أوروبي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن قرار التمديد يأتي تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، وأن السبب في استمرار العقوبات ضد النظام والمتعاونين معه، هو أن عمليات قمع السكان لا تزال مستمرة.
ووفقاً لما تمخضت عنه اجتماعات أوروبية في نيسان 2018، يواصل الاتحاد الأوروبي النظر في اتخاذ قيود جديدة ضد دمشق، طالما استمر القمع.
وشمل القرار الأوروبي، أمس، إجراء تعديل على لائحة العقوبات، بإزالة خمسة من المتوفين، وكذلك شطب كيان واحد لم يعد له وجود، إضافة إلى كيان لم تعد هناك أسباب لإبقائه في لائحة التدابير التقييدية، وبالتالي أصبحت القائمة تضم 270 شخصاً و70 كياناً في لائحة التدابير التقييدية، التي تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول، للمسؤولية عن القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا.
وكذلك تتضمن اللائحة عدداً من المستفيدين من النظام والمتعاونين معه، ويقومون بدعمه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات، وأيضاً تشمل حظراً على النفط، وقيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، والقيود المفروضة على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم لرصد أو اعتراض الاتصالات الهاتفية والإنترنت.
ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات المفروضة على النظام السوري والمقربين منه، بشكل سنوي، منذ كانون الأول 2011.
وجاء في البيان الصادر في بروكسل: «يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للصراع في سوريا، حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبيان جنيف عام 2012».
وفي آذار الماضي، ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنه نظراً لتطورات الوضع في سوريا، وبالنظر إلى التعيينات الوزارية الأخيرة، وأيضاً للمحافظين، سيتم إضافة سبعة وزراء إلى اللائحة رقم 36 لعام 2012، وهم: محمد خالد الرحمون وزير الداخلية، ومحمد رامي رضوان وزير السياحة، وعماد موفق العزب وزير التربية، وبسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي، وسهيل محمد عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، وإياد محمد الخطيب وزير الاتصالات، ومحمد معن زين العابدين وزير الصناعة.
كما جرى تبديل البيانات المرفقة في لائحة العقوبات، بحيث تضمنت الإشارة إلى أن بعض المدرجين صاروا يحملون صفة وزير سابق، ولكنهم مسؤولون جزئياً عن القمع العنيف، ضد السكان المدنيين على يد النظام.
وتشمل القائمة 8 أشخاص، وهم وزراء الإسكان العمراني السابق محمد وليد غزال، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم الشعار، وعلي هدار وزير المصالحة الوطنية السابق، وبشر رياض وزير السياحة السابق، وحسين عرنوس وزير الموارد المائية، وبشر الصبان حاكم دمشق، وعاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعين في تشرين الثاني الماضي، وعلي الزفير وزير الاتصالات السابق.