يرأس رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع المقبل المجلس الأعلى للدفاع للبت النهائي في موازنة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بعد التباين في وجهات النظر الذي استجد بين المعنيين لدى البحث في تخفيض موازنات هذه المؤسسات.
وتقول مصادر مواكبة للموضوع، عبر “المركزية”، إن “تحديد موعد اجتماع المجلس الأعلى ينتظر عودة قائد الجيش العماد جوزيف عون من زيارته الولايات المتحدة الأميركية، والأرجح أنه سيكون في اليوم التالي بعد العودة، خصوصًا أن الجميع يدعم سرعة انتهاء الحكومة من دراسة مشروع الموازنة وإرساله إلى المجلس النيابي الذي حدد رئيسه نبيه بري مهلة شهر لبته وإقراره من قبل اللجان المعنية والهيئة العامة”.
وينقل زوار قصر بعبدا عن رئيس الجمهورية، عبر “المركزية”، “ضرورة الفصل بين الشأنين الأمني والمالي لدى البحث في موازنة الجيش والقوى العسكرية كون الأمران غير مرتبطين، وأن الاعتمادات للقوات والأجهزة الأمنية تحددها الوزارات المعنية شأنها شأن أي وزارة أو إدارة اخرى، وأن التدابير العسكرية 1 و2 و3 تعود للقيادات المعنية وهو شأن إداري تتخذه وتحدده الأجهزة المختصة، وأن التدبير الرقم 3 من غير الضروري أن يشمل جميع العسكريين، وأن المنتشرين على الحدود جنوبًا أو شرقًا ليسوا بالطبع كالعاملين في الثكنات أو الإدارات، وأن رئيس الجمهورية الذي تمرّس في المواقع العسكرية وصولًا إلى قيادة الجيش يدرك جيدًا كل هذه الأمور التي ستناقش في المجلس الأعلى للدفاع”.
ويختم الزوار: “موقف رئيس الجمهورية من قضيتي الرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين حازم وحاسم، وهو ضد المس بهما إطلاقًا، وهذا ما أبلغه إلى وفد قدماء العسكريين الذي زاره هذا الاسبوع. وإن المجلس الأعلى للدفاع سيناقش بالتفصيل كل هذه الأمور وسيتخذ الموقف الذي يراعي السياسة المالية والمصلحة العليا للبلاد التي تقضي بشد الأحزمة والتضحية إذا لزم الأمر”.