أعلنت ال”LBCI” أن “قرارًا جديدًا صدر عن الهيئة الاتهامية في بعبدا لمصلحة الـLBCI في الدعوى الجزائية المقدمة عام 2014 من LBCI ضد باك ومجموعة روتانا، بجرم الإفلاس الاحتيالي. فالهيئة الاتهامية غرفة الرئيس بيار فرنسيس أصدرت قرارًا قضى برد الاستئناف المقدم من شركة روتانا وبإحالة الملف على قاضي التحقيق في بعبدا، ما سيسمح ببدء عملية استجواب المدعى عليهم”.
وقالت الـ”LBCI”، في بيان: “في التفاصيل، أنه عام 2014 كانت الـLBCI قد تقدمت أمام النائب العام المالي في بيروت بشكوى جزائية متخذة صفة الادعاء الشخصي، بجرم الإفلاس الاحتيالي ضد شركات Pac، LMH وRotana، وجميع الشركات المنضوية ضمن مجموعة روتانا والمسؤولين عنها، من بينهم ممثل شركة LMH ومدير شركات أخرى ضمن مجموعة روتانا المستشار السابق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي السيد فهد السكيت، وكل من المديرين في شركة LMH الدكتور وليد عرب الهاشم ومايكل كورنز والمدير المالي للمجموعة جون أيرلند وبناءً عليه، ادعى النائب العام المالي في حينه على جميع الشركات التابعة لمجموعة روتانا بجرم الإفلاس الاحتيالي. وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق في بعبدا القاضي بيتر جرمانوس عام 2015”.
وأضافت: “بعدما تقدمت شركة Rotana بمذكرة دفوع شكلية عام 2016، أصدر قاضي التحقيق في بعبدا بيتر جرمانوس قرارًا قضى برد الدفوع الشكلية المقدمة من Rotana، ما دفعها إلى التقدم باستئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان. والجمعة، أعلن قرار الهيئة الاتهامية غرفة الرئيس بيار فرنسيس والذي قضى برد الاستئناف المقدم من Rotana، وسيتم إبلاغه لفرقاء الدعوى لاتخاذ موقف منه ضمن المهل القانونية”.
وأشارت إلى أن “فرقاء الدعوى بات استجوابهم متاحًا بعد قرار الهيئة الاتهامية في بعبدا، والفرق هذه المرة أنهم يواجهون دعوى جزائية تفتح باب محاسبتهم وإنزال العقوبات بحقهم تبعًا للمسؤوليات المترتبة عليهم”.
وختمت: “مع بدء الاستجواب، ستتوضح الصورة وتترتب المسؤوليات التي سبق لمحاكم دول عدة أن رتبتها بحق الوليد بن طلال وشركاته، ومنها محكمة التحكيم الدولية في فرنسا والمحكمة العليا في بريطانيا الناظرة في قضايا الملكية الفكرية، إضافةً إلى محكمة جزر الكايمن الناظرة في القضايا المالية”.
