أفسح المجلس الدستوري الفرنسي الطريق أمام محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل غير مشروع لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في 2012، حسب “يورنيوز”.
وكان ساركوزي قد دفع أمام المجلس بمبدأ عدم جواز ازدواج العقوبة عن الجرم الواحد باعتبار أنه أدين في 2013 وصدر عليه حكم بدفع أكثر من 360 ألف يورو لانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية. لكن المجلس الدستوري قضى في قراره بأن العقوبة التي تم الحكم بها على ساركوزي في 2013 كانت عن انتهاكات مختلفة ومبالغ مختلفة عن التزوير الذي يجري التحقيق فيه معه بالإضافة إلى 13 متهما آخرين.
وتعرف القضية التي يحكم ساركوزي فيها باسم “بجماليون” وتتركز اتهاماتها في أن “حزبه الذي كان معروفا في ذلك الوقت باسم يو.إم.بي عمل مع شركة علاقات عامة صديقة تحمل اسم بجماليون على إخفاء التكاليف الحقيقية للحملة الانتخابية”.
من جهته، نفى ساركوزي ارتكاب أي خطأ. وقال محاميه إيمانويل بينيكا لقناة (إل.سي.آي تي.في) التلفزيونية معلقا على قرار المجلس الدستوري: “ليس بوسعنا إلا أن نشعر بخيبة الأمل من هذا القرار””.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه اتهامات إلى ساركوزي للاشتباه في تمويل ليبيا لحملته في الانتخابات الرئاسية عام 2007.
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية على موقعها الإلكتروني، إن رئيس الدولة الأسبق، والذي تم وضعه في الحجز صباح الثلثاء في نانتير، يحاكم بتهمة الرشوة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية وتلقي الأموال العامة الليبية.