كتب جورج شاهين في “الجمهورية”:
كثير من الترقّب الممزوج بالقلق، تتابع المراجع الدبلوماسية مسلسل الأحداث في الخليج من عملية تفجير بواخر الفجيرة الى مضخّات النفط السعودية وما سبقها وما سيليها تزامناً مع الإجراءات الاميركية والخليجية. وكل ذلك يجري وسط معلومات عن سيناريو حرب بالواسطة يمتد على مساحة 13 دولة وعدد من المضائق والبحار. فما هي المعلومات؟ وماذا تحوي التقارير الإستخبارية؟
قبل الحديث عن سلسلة التقارير الواردة من واشنطن وأكثر من عاصمة غربية وعربية التي تتحدث عن الحشود العسكرية والأسلحة، فإنّ هناك إجماعاً على استبعاد الحروب التقليدية في المنطقة بعدما أوحَت السيناريوهات الجديدة بالجديد منها. فرغم حجم التحضيرات العسكرية لا يتحدث اي تقرير عن عمليات كبيرة في خلال شهر رمضان. فالحشد البحري والجوي النوعي والكمي الأميركي في المنطقة لا يؤشر الى موعد لعملية محددة. ولذلك لم تستغرب التقارير الحديث عن الحشد الأميركي المكثّف بعد أقل من 5 أشهر على صدور قرار عن الرئيس الأميركي بالانسحاب من سوريا (19 كانون الأول 2018)، وترك المنطقة لوحدات رمزية في العراق وبعض القواعد الأخرى.
وعليه، لم تعط الإدارة الأميركية أي تفسير واضح للتحركات الأميركية التي تناولت انتقال حاملة طائرات وأخرى للصواريخ وقواعد الباتريوت والـ»B52» مُضافة الى أسراب الـ»F15» والـ»F16» الى المنطقة سوى إشارة الى دورها الدفاعي في حال أخطأت ايران وقامت بأي اعتداء مباشر او غير مباشر. تزامناً، تلاحقت المعلومات التي نَفت الحديث عن نقل مجموعات كبيرة من قوات المارينز – بعدما جرى الحديث عن 120 ألف عسكري إضافي – والتي لم تؤكدها أيّ من التقارير الأمنية والدبلوماسية الأميركية ولا أي مرجع اميركي موثوق وخصوصاً من وزارة الدفاع (البنتاغون) او القيادة الأميركية الوسطى.
وعليه، قرأت التقارير الدبلوماسية والأميركية منها بنوع خاص الحراك الأميركي بجغرافيته قبل الحديث عن نوعيته والقدرات التي حشدت في المنطقة. فقد سبق لواشنطن أن نَشرت قوى مماثلة في محطات عدة إبّان الحرب السورية، وتحديداً في تموز وآب من العام 2013، تزامناً مع أول تقرير أشار الى استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية المحظورة في الريف الغربي لدمشق قبل أن تعطّلها الدبلوماسية الروسية بالمبادرة الى دعوة النظام للتخلّص من أسلحته الكيماوية. وعليه، طويت الخطط الأميركية التي وضعت لـ»تأديب» دمشق، ولم يتجدّد الحديث عنها رغم استخدام هذه الأسلحة في حلب وخان شيخون وأكثر من منطقة سورية أخرى في السنوات التي تَلتها وحتى الأمس القريب.
ولذلك، قرأت التقارير خريطة انتشار الأسلحة الاميركية بطريقة مغايرة عن السابق، فاعتبرت انها استخدمت لتطويق المنطقة المحتملة للمواجهة والتي توسعت في الفترة الأخيرة لتمتد الى اكثر من دولة. فانتشار القوى الإضافية في القواعد الأميركية في قطر والعراق والمضائق والبحار المحيطة بها من زواياها المختلفة من باب المندب الى مضيق هرمز وما يحويه المتوسط منها، رسمَ أولى الخرائط بلائحة الدول المحتملة لتشهد كل انواع المواجهة المحتملة. ولذلك فقد ضمّت اللائحة الأولى مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كاملة، من اليمن الى الكويت مروراً بالسعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة وقطر، مُضافة الى كل من لبنان وسوريا والعراق وتركيا. وإن أضيفت اليها القواعد الأخرى في البلقان، سيُضاف اليها كل من جورجيا وافغانستان والبحر الأسود بعد ايران.
لم تُبن هذه الخريطة من عدم، فقد صدرت قبل اسابيع قليلة مذكّرة من البيت الأبيض – ترجمتها جهات دبلوماسية لـ «الجمهورية» – سحب بموجبها الرئيس دونالد ترامب ملف المواجهة المحتملة مع ايران من وزارة الخارجية ووضعها في عهدة وزارة الدفاع الأميركية والمخابرات المركزية (CAI) ليقرران معاً الخطوات المقبلة، من دون تجاهل الأدوار التي يمكن ان تقوم بها وزارة الخارجية لدعم الخطط العسكرية وتسويقها.
وما عَزّز هذه القراءة ونتائجها المتوقعة، عملية التفجير التي استهدفت بواخر ميناء الفجيرة بداية الشهر الجاري ومن بعدها عملية استهداف مضخّتين على خط نقل النفط من غرب السعودية الى شرقها، فجاءت لتثير القلق وتعزّز هذا السيناريو لأنها أحداث وقعت ضمن البقعة المتوقعة للمواجهة المحتملة. والى احداث العراق والتدابير الأميركية الإحترازية بوجود الصواريخ الإيرانية في حوزة «الحشد الشعبي»، فإن أثبتت التقارير تورّط ايران مباشرة او ايّ من أذرعها في عملية البواخر والمصافي، فإنّ الأمور ستسلك اتجاهاً آخر اكثر سرعة مما هو متوقع.
ويعود التريّث في الحكم على نتائج التحقيقات الجارية الى التشكيك في بعض الدوائر الاميركية التي تستبعد تورّط ايران مباشرة بعملية الفجيرة، كما بالنسبة الى تورّطها في عملية مضخّتي النفط السعوديتين رغم الإتهامات التي أعقبت تبنّي الحوثيين للعملية. ففي تقرير أعدّته احدى لجان التحقيق المشتركة السعودية – الأميركية استبعدت إمكان عبور 7 طائرات من سلاح «الطيران المسير» اليمني الى عمق المملكة في ظل فشل كل العمليات السابقة، بعدما عطّلت اجهزة الدفاع السعودي عمليات مماثلة من قبل. ولم تنجح اي طائرة من هذا النوع بعبور الأراضي السعودية، وهو ما يقود الى استنتاجات أخرى إحداها يقول إنها عملية نفّذت من الداخل السعودي وبأيادٍ مخابراتية قد تكون غير عدوّة.
والى كل هذه المعطيات، تكشف التقارير السرية عن وجود 3800 هدف في قاعدة بيانات القوات الأميركية التي انتشرت في المنطقة، وهي تتوزّع بين مجموعة البلدان السالفة الذكر. وهو ما يُفسح المجال واسعاً امام كل السيناريوهات المتوقعة التي على أيّ مراقب ان يتابعها ويترقّب الجديد منها يوماً بعد يوم.