أكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أن “الرقم الذي سنتوصل إليه لخفض العجز في الموازنة سيكون إيجابيا”، لافتا إلى أن “الوضع المعيشي أهم تحد امام حكومة إلى العمل، ومعالجته يتم عبر تحفيز النمو الاقتصادي وهذا أمر لا يمكن أن يتم من دون تصحيح مالي وهذا ما تعمل عليه الحكومة”.
أفيوني، وفي حديث تلفزيوني، ناشد جميع النقابات والهيئات التي تدعو إلى الاضراب بعدم إستباق الامور وتعليق الاضرابات إلى أن ننتهي من إقرار الموازنة عندها ستكون الارقام واضحة أمام الجميع لمناقشتها، لأن إستمرار الاضراب يؤثر على سير الاعمال والدراسة “، لافتا إلى أن “هناك من يتظاهر ضد إجراءات لم تتخذ او لم تطرح في مجلس الوزراء، دعونا ننهي الموازنة وبعدها فليتم الحكم علينا”.
وأكد أنه “لم يحصل أي كلام في مجلس الوزراء عن المس بالرواتب وعلينا انتظار النسخة الاخيرة من الموازنة التي سيقدمها وزير المال علي حسن خليل اليوم إلى مجلس الوزراء” لافتا إلى “أن هناك بنودا في الموازنة تعالج التهرب الضريبي نأمل أن تكون جذرية، وتوجه “حكومة إلى العمل” هو نحو محاربة التهرب الضريبي والجمركي وهذا قرار واضح عند كل الاطراف في الحكومة”.
وقال: “همنا وضع اللبنانيين المعيشي ومعالجة الازمة الاقتصادية”.
وإذ رأى أن “هناك إمكانية لأن ينتهي النقاش في الموازنة اليوم الاحد، وستكون هناك جلسة قريبا في قصر بعبدا”، جزم ردا على سؤال: “اكيد الانتهاء من الموازنة في شهر أيار”.
ولفت الى انه “من الخطأ تصنيف الناس بين فريق مع المصارف وفريق ضد المصارف، نحن فريق مصلحة لبنان ومصلحة لبنان تعتمد على استقرار القطاع المصرفي”.
وقال ردا على سؤال: “ان الرئيس نجيب ميقاتي يدعم هذا التوجه وهو مقتنع تماما بضرورة دعم وإستقرار القطاع المصرفي ووجهة نظره لا تتعارض مع وجهة نظر الرئيس الحريري في هذا الموضوع وقد تم التداول باقتراحه اعفاء الودائع الصغيرة من الضريبة على الفائدة وبسبب السرية المصرفية لم يكن سهلا فصل الفوائد بين مودعين كبار وآخرين صغار”.
ولفت إلى أن “ورقة وزير الخارجية جبران باسيل التي قدمها إلى مجلس الوزراء لمعالجة العجز في الموازنة تتضمن أفكارا ممتازة و هناك أمور أخذناها بعين الاعتبار و نقاط أخرى بحاجة إلى دراسة أكثر “، مشددا على ان “ما نريده من هذه الموازنة هو إعطاء إشارات إيجابية للمودعين و المستثمرين واللبنانيين بأن الحكومة إتخذت إجراءات تخفف العجز بشكل جذري و طموح ، وإقرار الموازنة هي الخطوة الاولى في هذه الاشارات”. ورأى أن “الموازنة يجب ان تليها إصلاحات أخرى ستضاف من ضمن خطة إقتصادية متكاملة، ترتكز على ماكينزي وعلى دراسات أخرى لإعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة ومعالجة العجز في الميزان التجاري ودعم القطاعات الإنتاجية، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق من خلال الموازنة فقط بل يتطلب خطة شاملة”.
واعتبر أن “إقرار الموازنة هو الخطوة الأولى لإستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، و هي ستخفف من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد و تؤدي بشكل طبيعي الى تخفيض الفوائد في الأسواق بحكم العرض والطلب وتزيد التحويلات من الخارج، خصوصا أنه تم إقرار خطة الكهرباء وهذا أرسل مؤشرا إيجابيا والآن دور الموازنة ومن بعدها يجب ان تأتي خطة اقتصادية شاملة”.
أضاف: “صحيح أن المشوار طويل لكن من الضروري اعطاء إشارة جدية وطموحة بأننا نعمل لخفض العجز وسنستمر في هذا المسار”.
وأوضح أفيوني أن “وزارة الإستثمار والتكنولوجيا هي وزارة أساسية، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق الذي يمر به لبنان ، وهدفنا بناء إقتصاد متطور و عصري ولا بد من التركيز على القطاعات الانتاجية وأهمها إقتصاد المعرفة”.
ورأى أنه “آن الاوان لكي تدعم الحكومة اللبنانية قطاع التكنولوجيا ومشروع التحول الرقمي هو في صميم المخطط الاقتصادي، وهو مشروع إستراتيجي لوقف الهدر والفساد، ونحن شركاء مع وزارة التنمية الادارية ووزارات أخرى في مشروع التحول الرقمي للقطاع العام والاقتصاد”، مشددا على أن “هناك عوائق وتحديات ولكن في الوقت عينه هناك أشخاص ذات فعالية وطاقات ممتازة في لبنان ولبنان لديه إمكانات بشرية هائلة في قطاع التكنولوجيا ما يتيح لنا فرصة تنافسية”.
ولفت إلى أنه “طرح خلال مناقشة الموازنة عددا من الاقتراحات لتقديم حوافز للشركات التي تتعاطى الشأن التكنولوجي وقد اقرت هذه الاقتراحات ومنها ان الدولة ستغطي كلفة اشتراكات الضمان الاجتماعي للوظائف الجديدة في قطاع التكنولوجيا وهذا من شأنه تحفيز فرص العمل والنمو في هذه الشركات”.
واكد “ان هدفنا تسهيل مزاولة العمل واستقطاب الاستثمارات وتحويل لبنان الى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إستقطاب الاستثمار والشركات الأجنبية من دون وجود وضع مالي صحي وسليم وعلينا تحسين البنية التحتية وهذا امر قد بدا وإن شاء الله سنبدأ بملاحظة الفرق سريعا”.
وأكد أنه “لم يشارك في هندسة سيدر الذي هو فرصة مهمة للبنان لتحقيق النمو الاقتصادي اذ لا يمكن خلق هذا النمو من دون سياسات تحفيزية منها إطلاق ورشة مشاريع كبرى وهذا ما يقدمه سيدر وهذه المشاريع بحاجة إلى أموال طائلة لم تكن لتتوفر لولا سيدر”، مشددا على “ان القطاع المصرفي متين ويدعم الدولة والوضع النقدي سليم، وعلينا التركيز على ميزان المدفوعات والحفاظ على دور المصرف المركزي وصيانة القطاع المصرفي حتى يستمر في تمويل الاقتصاد واستقًطاب المودعين والمستثمرين اذ لا نمو اقتصادي بدون قطاع مصرفي قوي”.
