استنكر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين ما تعرّض له رئيس مفرزة جمارك طرابلس من تهديد بالقتل، طالبا في بيان من الجهات المختصة متابعة الموضوع لإنزال أشد العقوبات بمن يقف خلف هذا التهديد.
وذكر الحكومة التي تسعى الى التقشف في الموازنة أنها تهمل ايرادات كبيرة تهدر في مرفأ طرابلس. وقال: “منذ 3 سنوات تقريباً وأبواب التسيب مفتوحة على مصرعيها، في ظل غياب مجلس الإدارة وعدم القدرة على ضبط المرفأ، اذ إن غالبية التجار يهدرون أموالاً على الدولة ويتم تزوير الأوراق الصادرة من بلد المنشأ لتبرير التهرب من الدفع. ويبلغ أسبوعياً حجم التهرب بين 500 و800 مليون ليرة لبنانية.”
واضاف: “حفاظاً على أموال الدولة من جهة، وهيبة الجمارك وكل المؤسسات الرسمية من جهة أخرى، نطالب بالتدخل السريع لضبط هذا الأمر وإتمام الإجراءات اللازمة للحد من هذا التسيب”.
