بمعزل عن توقيته غير الموفق، في خضم الغوص العميق في بحر ارقام الموازنة وحراجة المرحلة التي تمر بها البلاد سياسيا واقتصاديا، واللهيب الاقليمي الذي يزنّر دول المنطقة برمتها، وبعيدا من ابعاده غير المحددة الاهداف، وما اذا كانت لحرف النقاش عن ملف حسّاس معين في الزمن “الموازناتي”، ام لوضعية انتخابية لم ترح فريقا سياسيا معينا او لن تكون كذلك اذا ما انقلبت المعادلات الاقليمية المتحكمة بالمنطقة، فإن اقتراح القانون الانتخابي الذي اعدّته كتلة التنمية والتحرير ويجول به ثلاثة من نوابها، إبراهيم عازار، أنور الخليل وهاني قبيسي باتجاه الكتل السياسية لمناقشته تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب، لا يبدو يلقى استحساناً ولا بيئة حاضنة سياسية، أقله في الاوساط المسيحية، على ما تقول مصادر سياسية مسيحية لـ”المركزية”.
فإذا كان هدف رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج قانون الانتخابات بنداً أساسياً على جدول أعمال السياسة خشية سلقه واقراره تحت الضغط في ربع الساعة الاخير على غرار القانون الحالي، فذلك لا يعني ان طريق التخلي عن القانون الحالي معبّد بالورود. ذلك ان معركة كسر العظم التي خاضتها القوى السياسية لانتاج القانون الحالي والنضال الذي خاضه بعضها لبلوغ الصيغة التي اقرّ بها لن يتم التنازل عنهما بالسهولة التي يتصورها البعض. وتوضح المصادر ان موقف القوى السياسية المسيحية الاساسية التي لم تبلغها بعد زيارات وفد التنمية والتحرير، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، معروف سلفا. فعلى رغم انهما لا يريدان استباق الامور كما تؤكد اوساطهما، غير انهما يرفضان المبدأ- الهدف الذي يرتكز اليه الاقتراح، اي النسبية وفق لبنان دائرة واحدة. هذا الطرح كان وسيبقى في دائرة “اللا” مسيحيا، كونه وفق المصادر يمسّ بقضية مصيرية بنيوية تتصل بالجانب الميثاقي والشراكة الاسلامية- المسيحية والتهاون ازاءه غير وارد لا في قاموس معراب ولا ميرنا الشالوحي ولا حتى بكركي التي لم تفوّت بياناتها منذ سنوات الاشارة الى الحرص على ان يكون الرئيس كما النائب ممثلا حقيقيا للمكون الذي ينبثق منه.
واذ تشير الى ان القانون الحالي يشكل انجازا تاريخيا بالنسبة للمكون السياسي المسيحي الذي دفع بقوة في اتجاه اقراره ولولا وجود الرئيس ميشال عون في السدة الرئاسية لما أقر، تعتبر ان غير جائز تغيير قانون الانتخاب مع كل دورة انتخابية، خصوصا انه ملف اشكالي بامتياز، وليس الزمان زمانه في هذه اللحظة بالذات. وتلفت الى ان الكتلتين المسيحيتين الاقويين، “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” مدعومتين من بكركي لن تسمحا بتحويل اقتراح الرئيس بري الى قانون، مشيرة الى انهما لن يغلقا ابواب النقاش والبحث، لكن ليس على اساس القانون وجوهره، فالنقاش جائز في تطوير القانون الحالي لمعالجة الثغرات ان وُجدت وادخال تعديلات تبدأ من اعتماد البطاقة الممغنطة ولا تنتهي بكيفية اقتراع المغتربين.
فمن شأن البطاقة الممغنطة اذا ما تم اعتمادها، ان تسهم في تكثيف نسبة الاقتراع التي شهدت تدنيا كبيرا في الاستحقاق الاخير نتيجة عدم رغبة البعض بتكبّد عناء الانتقال من منطقة الى اخرى للمشاركة في العملية الانتخابية. كما ان معراب تسعى لاشراك اللبنانيين المغتربين في الاقتراع للنواب الـ128 في لبنان بغية انخراطهم في المنظومة الوطنية عموما وفي الحياة السياسية في بلداتهم وقراهم خصوصا.
في خلاصة الموقف، تعتبر المصادر ان اقتراح “التنمية والتحرير”، حلم الرئيس بري، لا يمكن ان يبصر النور ما دام حجم الاعتراض المسيحي عليه ممتدا على مساحة واسعة سياسيا وشعبيا. فهو باختصار يضرب التمثيل الصحيح الذي يوفّره القانون الحالي، وما دام النظام اللبناني قائما على الشراكة، فمعراب وميرنا الشالوحي وبكركي متمسكة به الى ما لا نهاية.
