أكد وزير الإعلام جمال الجراح، “أننا متمسكون بحرية التعبير والصحافة وحرية الاشخاص التي يكفلها الدستور. لكن في الموضوع الاعلامي كل الاعلام المتطور والمسؤول يجب ان يلتزم ميثاق الشرف لجهة عدم تجاوز الامر والوصول الى الحريات الشخصية والشتائم والاهانات”، ملاحظا أنه “في الفترة الاخيرة حصلت بعض الاستدعاءات والمشاكل التي واجهها الصحافيون والاعلاميون”.
وعما صدر عن بشارة الاسمر وعلاقته بالحدود المسموحة لحرية التعبير، قال الجراح إن “بشارة الاسمر ليس إعلاميا، والبطريرك صفير ليس انسانا عاديا، وما حصل يقارب الجريمة في حق شخصية عظيمة من بلدنا، وخصوصا أن الكلام صدر عن الاسمر في اليوم التالي لوداع البطريرك صفير والذي شارك فيه كل اللبنانيين وكل لبنان، والاسمر تناول شخصية حققت الاستقلال الثاني للبنان. بالامس تداولنا الموضوع، ورأينا انه يجب إقالته او أن يقدم استقالته”.
ولفت في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” 100,3 – 100,5 إلى أن “هناك موضوع الأخبار الكاذبة الذي نشهده في إعلامنا، وله تأثيرات سلبية على الاعلام وعلى الرأي العام، ونأمل ان يكون هناك قانون اعلام عصري يحفظ حرية التعبير وحرية الاعلاميين والصحافة ويضع نوعا من التوجهات العامة يلتزمها الجميع حتى لا نصل الى ما وصلنا اليه في الفترة الاخيرة”، مشيرا الى “ان هذا القانون يدرس حاليا في مجلس النواب ونبذل جهدنا ليتضمن تأكيد حرية التعبير والاعلام والصحافة والمحافظة على تاريخنا الطويل والمشرف، ونضع نوعا من الضوابط تكون بمثابة ميثاق شرف نلتزمه جميعنا”.
وأشار ردا على سؤال الى أن “المجلس الوطني للاعلام في الفترة الماضية لم يستعمل سلطته وصلاحياته في هذا الموضوع نتيجة الظرف السياسي والتشنج، لكن هذا المجلس له دور كبير في وضع الضوابط واحترامها، ويمكنه اتخاذ إجراءات معينة”.
وعن مستحقات إعلاميين لا يتقاضون رواتبهم، قال: “انا اتابع الموضوع، والجميع يؤكد ان المسألة مسألة وقت والجميع سيأخذ حقه”.
وسئل عن تعيين مجلس ادارة لـ”تلفزيون لبنان”، فقال: “لقد طالبت بهذا الامر، وطلبت من فخامة الرئيس ان نسرع في هذا الموضوع، إذ إنه لا يمكن ان يبقى التلفزيون من دون مجلس ادارة”.
وتناول موضوع “إذاعة لبنان” ومدى تغطية إرسالها، فأشار الى ان مدير الاذاعة “لديه خطط لتطويرها ولتوسيع البث، ورفع إلي كتابا رسميا، وسنعمل على تنفيذ هذه الخطط”.
واعتبر ردا على سؤال آخر “ان الرقابة الذاتية والتزامها هو الأهم، فالمجلس الوطني يؤدي دورا اساسيا وتوجيهيا لتبقى حرية الاعلام مصونة في لبنان، ولكن الامر يستوجب خطوات ايجابية من الطرفين مع قانون عصري والتزام إعلامي”.
