أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة، ستستضيف في 25 حزيران المقبل، “ورشة عمل” اقتصادية هدفها “جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام”، وذلك في أول فعالية أميركية ضمن خطة “صفقة القرن”. وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من “صفقة القرن”، ويتضمن “ورشة عمل” اقتصادية، لجذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة عامة.
وفي اول موقف فلسطيني من الاجتماعات المرتقبة، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم، إن حل الصراع في فلسطين، لن يكون إلا سياسيا. وأضاف في كلمة خلال ترؤسه اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله، إن “الشأن الاقتصادي نتاج للحل السياسي، والفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف العيش تحت الاحتلال”. وأكد أن “الحكومة الفلسطينية لم تستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت”، لافتا الى ان “الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتاج الحرب المالية التي تشن عليها بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع للابتزاز ولن نقبل مقايضة مواقفنا السياسية”. بدوره، أعلن وزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن “أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء”. وشدد على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وذكر ردا على سؤال عما إذا كان الفلسطينيون ينوون حضور المؤتمر المقبل، أن هذا القرار يعود إلى الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية سبق أن اختارت عدم حضور اجتماع مماثل عقد في واشنطن في آذار 2018 بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة.
وفي وقت اشار البيت الابيض الى ان القمة سوف “تمكن مباحثات حول رؤية واطار عمل طموح وبمتناول اليد لمستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني والمنطقة، بما يشمل تحسينات للحكم الاقتصادي، تنمية الموارد البشرية، والمساهمة بنمو سريع للقطاع الخاص”، فإنه لم يذكر اي دول ستشارك فيما أفيد ان وزراء مالية، وليس خارجية، سيحضرون القمة.
وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن عقد المؤتمر المنتظر لافت من حيث توقيته. فهو يأتي فيما كان يفترض ان يتم الاعلان عن “صفقة القرن” بعيد انتهاء شهر رمضان، وفق ما اعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، ما يعني ان الكشف عنها تم إرجاؤه، واستعيض عنها بالقمة العتيدة. هذا التأجيل، يدل وفق المصادر، الى ان الادارة الاميركية تستشعر ان الارضية الفلسطينية خصوصا والعربية عموما، غير جاهزة لتلقّف الصفقة، الميّالة بشكل واضح للجانب الاسرائيلي. وبالتالي، فإنها ستحاول تهيئة ظروف افضل لها في الفترة المقبلة، من خلال تبديد صورة “واشنطن المنحازة لتل ابيب” لدى الفلسطينيين، وإظهار نيات حسنة تجاههم، تكون اولى تباشيرها دعمهم ماليا واقتصاديا. لكن هل يمكن ان تكون هذه البادرة كافية للفوز بالدعم الفلسطيني؟ حتى الساعة، الجواب سلبي خاصة وان رام الله ترى في الاموال الموعودة، رشوةً ومحاولة لـ”شراء” موافقتها. وفي رأي المصادر، لن يكون حلّ دائم ولا سلام ثابت في المنطقة من دون العودة الى حل الدولتين، الذي يرفض كوشنير مجرّد الاشارة اليه. وقد قال الاخير ان الطاقم الذي يقوده يتجنب حتى استخدام عبارة “حل الدولتين”، والسبب هو ان العبارة تعني امورا مختلفة لأشخاص مختلفين.