نظمت الامانة العامة لمجلس النواب، بالاشتراك مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية، وبالتعاون والتنسيق مع لجنة حقوق الانسان، لقاء حواريا عن “دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ قانون حقوق الاشخاص المعوقين” في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ومقررة اللجنة النائبة رولا الطبش، رئيس منظمة “جوستيسيا للانماء” وحقوق الانسان الدكتور بول مرقص، القاضي الياس ناصيف، ممثلو الهيئات والمنظمات التي تعنى بحقوق المعوقين واعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
وأشار النائب موسى الى ان “اللقاء يناقش تفعيل قانون الاشخاص المعوقين المعروف بالقانون 220/2000، والذي شكل قاعدة متطورة واعدة لدمج هذه الفئة المهمة من مجتمعنا، بعد عقود من الاهمال والتهميش والمبادرات الفردية والاهلية المشكورة، وانعدام الرعاية الرسمية لهؤلاء صحيا واجتماعيا وتربويا وتأهيليا، واستبعادهم من الوظائف العامة والخاصة، على رغم انهم فئة منتجة تتساوى في القانون مع ابناء الوطن كافة”.
واكد ان “اهمية تنفيذ هذا القانون، تكمن في انه يراعي حقوق المعوقين في شتى الحقول، ويراعي ايضا اوضاعهم وحاجاتهم الخاصة، مستلهما في ذلك ابرز القوانين المماثلة في دول العالم المتقدمة، وخصوصية مجتمعنا، وواضعا خريطة طريق للتعاون مع الادارات والمءسسات الرسمية والاهلية المعنية.
وأكد الوزير قيومجيان وقوفه الى “جانب ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل حتى تطبيق القانون 220/2000 واستمراره في النضال حتى النهاية فهو جندي في معركة الدفاع عن حقوق المعوق”، واعتبر “اننا اليوم لسنا بمعركة تنفيذ قانون، بل نحن في معركة لاجل الانسان اللبناني، فتطبيق القانون تحصيل حاصل ولكننا متأخرون عن ذلك”.
بدورها، قالت الطبش: “حان الوقت من اجل التوعية على حقوق الانسان، وهذا الامر يجب ان يكون من الاولويات وان يكون داخل مناقشات الحكومة. ”
وجرى نقاش شارك فيه الحضور وتركز على الطلب من مجلس النواب والحكومة “النظر في المصادقة على اتفاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، اضافة الى انشاء مؤسسة عامة لهم وعقد جلسات حوار دورية لمتابعة مناقشة موضوع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة”.