عاهدت هيئة التنسيق النقابية لقطاعات التعليم الثانوي والأساسي والمهني والمتقاعدين “كل مكوناتها أنها ستكون السد المنيع في وجه أي محاولة للانقضاض على جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط في القطاعين العام والخاص التربويين”، محذرة “الحكومة مجتمعة من أي قرار يمس بالحقوق والمكتسبات للعاملين والمتقاعدين والمتعاقدين”، رافضة “أي محاولة لفصل التشريع بين التعليم العام والتعليم الخاص”.
واستنكرت الهيئة، في بيان، “ما تعرضت له منصة الاعتصام من هرج ومرج والذي أتى من خارج مكوناتها وتصرفت بعقلانية، كما وتتفهم وجع جميع أصحاب الحقوق وتقف إلى جانبهم في الحفاظ على حقوقهم”، رافضة “ما حصل من شغب وفوضى أمام مدخل السرايا الحكومية”، وطالبة من “كل المتضررين من الموازنة التعبير بالأساليب الديمقراطية”.
وأعلنت أن “الثلثاء هو يوم عمل عادي في كل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه”، داعية “جماهيرها إلى البقاء على أهبة الاستعداد للتحرك مجددا إذا أي قرار يمس بالرواتب والحقوق والمكتسبات والتقديمات الإجتماعية والتي سيكون أولها إعلان الإضراب المفتوح”، ومشيرة إلى أنها “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة نتائج جلسات مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وحيّت “المشاركين في اعتصامها من الأساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين الذين شاركوا في الاعتصام في ساحة رياض الصلح دفاعا عن كافة الحقوق والمكتسبات”.
